بيروت (رويترز) - قال مصدر حكومي لرويترز يوم الأربعاء إن لبنان سيطلب من صندوق النقد الدولي مساعدة فنية لوضع خطة لتفادي انهيار مالي، بما في ذلك كيفية إعادة هيكلة دينه العام.
وقال المصدر "هناك تواصل مع صندوق النقد الدولي لكن لبنان سيرسل طلبا رسميا خلال الساعات المقبلة ليكون لديه فريق مخصص للتعامل مع المساعدة الفنية".
وتصدرت الأزمة المالية والاقتصادية غير المسبوقة في لبنان المشهد العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رأس المال مما أدى لأزمة سيولة واحتجاجات مناهضة للنخبة الحاكمة وهدر وفساد في الدولة.
تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة التي تولت السلطة الشهر الماضي هبوطا في العملة المحلية وارتفاع التضخم، ويجب عليها أيضا أن تتخذ قرارا حيال استحقاقات الديون السيادية التي تحل قريبا.
ويئن لبنان تحت وطأة واحد من أكبر أعباء الدين في العالم ويجب عليه أن يتخذ قرارا سريعا إزاء سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في مارس آذار.
وفاز مجلس الوزراء اللبناني الجديد في تصويت على الثقة أجراه مجلس النواب يوم الثلاثاء في حين اشتبك محتجون حاولوا منع عقد هذه الجلسة مع قوات الأمن مما أسفر عن إصابة المئات.
وقال المصدر الحكومي إن لبنان يسعى لمشورة من صندوق النقد الدولي "بشأن ما إذا كان سيسدد استحقاقات السندات الدولية في ظل مخاوف من أن أي إعادة صياغة لديون لبنان يجب أن تتم بطريقة منظمة لتجنب إلحاق أضرار بالنظام المصرفي للبلاد".
وتابع المصدر أن من المتوقع أخذ قرار بشأن السندات يوم الخميس في اجتماع في قصر الرئاسة بحضور رئيس البلاد وحاكم مصرف لبنان ووزير المال.
وقالت جمعية مصارف لبنان إن من الضروري سداد السندات الدولية في موعدها "حماية لمصالح المودعين وللمحافظة على بقاء لبنان ضمن إطار الأسواق المالية العالمية وصونا لعلاقاته مع المصارف المراسلة".
وأضافت الجمعية أن الفترة المتبقية قبل موعد استحقاق السندات الدولية في التاسع من مارس آذار قصيرة جدا "لا تتيح التحضير والتعامل بكفاءة مع هذه القضية" داعية إلى حل مشكلة الدين العام فور سداد السندات.
لكن منتقدين يقولون إن سداد السندات قد يقلص احتياطيات النقد الأجنبي المستنزفة بالفعل.
وفي حديث قبيل التصويت على الثقة، وصف رئيس الوزراء حسان دياب مهمة حكومته "بالانتحارية".
وأضاف دياب أن حكومته تعطي أولوية للحفاظ على الاحتياطيات من العملات الأجنبية من أجل الواردات الضرورية مثل المواد الغذائية والطبية والوقود. وقال إن الحكومة تدرس كل الخيارات للتعامل مع السندات الدولية المستحقة السداد هذا العام.
وتشير تصريحات نسبت إلى نبيه بري رئيس مجلس النواب (البرلمان) هذا الأسبوع إلى معارضة لبنان لبرنامج كامل لصندوق النقد الدولي حتى مع سعيه للحصول على مساعدة فنية من الصندوق.
ونُقل عن بري قوله إن لبنان بحاجة إلى مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لصياغة خطة لإنقاذ الاقتصاد، لكنه أضاف أن البلد لا يستطيع أن "يسلم أمره" لصندوق النقد نظرا "لعجزه عن تحمل شروطه".
(تغطية صحفية سامية نخول وإلن فرنسيس وتوم بيري وليلى بسام - إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)