- Investing.com صرح سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، بأن حكومة بلاده تسعى إلى نشر قائمة بالقطاعات التي ستسمح بالملكية الأجنبية لما يصل إلى نسبة 100% فيها، وذلك خلال مطلع العام القادم.
يشار إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة في دبي والمعروفة باسم "المناطق الحرة" تسمح بالفعل بملكية أجنبية كاملة، إلا أن الشركات العاملة بالبلاد خارج هذه المناطق تقيد الملكية الأجنبية عند 49% فقط.
وخلال الشهر الماضي، تم إقرار قانون استثمار أجنبي جديد، يمكن الأجانب من تملك ما يزيد على 49% وما يصل إلى نسبة 100% من شركات يقع مقرها في الإمارات العربية المتحدة.
وقد جاء هذا القانون في إطار سلسلة الاصلاحات الاقتصادية الهادفة، التي تدعم وتحفز الاستثمار وتستهدف جذب المزيد من المستثمرين الأجانب، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي بمنطقة الخليج، بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض أسعار العقارات بشكل حاد.
وقال المنصوري، إنه بموجب هذا القانون سيسمح بزيادة الملكية الأجنبية في بعض القطاعات مثل الطاقة المتجددة والذكاء الصناعي والتكنولوجيا والفضاء، لافتًا إلى أن هذه القطاعات بحاجة إلى المزيد من الاهتمام والمتابعة، حتى نتمكن من حذب المزيد من الاستثمار الأجنبي بها.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي في دبي، أن هناك قطاعات أخرى قيد الدراسة، وأن الحكومة تتوقع نشر قائمة كاملة للقطاعات خلال الربع الأول من العام المقبل، ومن ناحية أخرى توقع المنصوري نمو الاستثمار الأجنبي بين 15% و20% خلال العام القادم.
وأكد أن هذا القانون بمثابة انطلاقة قوية نحو آفاق جديدة، ستدعم عالمية الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات بما يتماشى مع متغيرات العصر ومستجدات التنمية المستقبلية، وخاصة الملكية الأجنبية في المشاريع الاستثمارية كما أنه سيساهم في تحقيق قفزة نوعية في جهود تنويع الاقتصاد وتوسيع قاعدة الإنتاج.
وأوضح، أننا أصبحنا أمام تطورات اقتصادية متلاحقة، ومتغيرات واسعة النطاق في المشهد الاقتصادي العالمي، وذلك بسبب بالتقدم التكنولوجي الهائل والاتجاهات الحديثة نحو استراتيجيات جديدة مثل الرقمنة والابتكار والبحث العلمي والتطوير، كمحركات جديدة للنشاط الاقتصادي المستقبلي.
يذكر أن، الحكومة الإماراتية قد أعلنت في وقت سابق، أن عدد من الأنشطة والقطاعات سوف يستثنى من التغييرات في قانون الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك المتعلقة بإنتاج النفط والغاز والتنقيب عنهما، والنقل الجوي والبري والجيش والأمن.