جنيف، 11 سبتمبر/أيلول (إفي): أفاد أحدث تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق حول الجرائم المرتكبة بسوريا، بأن القوات الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد استعادت خلال الأشهر الماضية السيطرة على مناطق هامة في سوريا، في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة تطرف جماعات المعارضة المسلحة.
وجاء في التقرير، المؤلف من 42 صفحة، أنه "باستثناء حلب، عززت القوات النظامية سيطرتها على مدن كبرى ومراكز اقتصادية هامة".
وأوضحت لجنة التحقيق الدولية، برئاسة البرازيلي باولو سرجيو بينييرو، أن القوات النظامية تمكنت من فرض سيطرتها على مناطق خاضعة للنزاع، كحمص وبعض القطاعات الريفية بدمشق.
من جانب آخر، عزز التقرير المخاوف المتعلقة بتزايد وتيرة العنف من جانب جماعات المعارضة المسلحة، بالتوازي مع ارتفاع عدد المقاتلين الأجانب بسوريا.
ولفت إلى أن تدهور أوضاع الحدود السورية سهّل تسلل "أطراف إقليمية مسلحة" إلى البلاد ومشاركتها في القتال، في الوقت الذي تزايد فيه تأثير العناصر المتطرفة.
وأدى تطور النزاع بالبلد العربي إلى قيام جماعات متطرفة إلى استغلال الفصائل المعتدلة، ما يفسر قيام جماعات مثل "النصرة" و"الشام" و"دولة العراق الإسلامية" بخلق معاقل لها بشمال سوريا.
ولفت التقرير كذلك إلى أن الجماعات المسلحة الكردية أصبحت فاعلا هاما في النزاع الدائر بالبلد العربي، مشيرا إلى أنها تقوم بتجنيد الأطفال وتستخدمهم كجنود في عمليات قتالية.
وقد اعتبر المحققون الدوليون أن القيام بعمل عسكري في البلد العربي سيزيد من معاناة المدنيين، وسيحد من إمكانية التوصل لحل للنزاع عبر التفاوض.
وأصدرت لجنة التحقيق الاممية اليوم الأربعاء أحدث تقرير لها بشأن الوضع في سوريا، في الفترة بين 15 مايو/آيار و15 يوليو/تموز الماضيين، والذي يتهم المحققون من خلاله القوات النظامية وجماعات المعارضة المسلحة بارتكاب "جرائم حرب".
ويؤكد التقرير أن من يزودون أطراف النزاع السوري بالسلاح يخلقون لديها وهما بالانتصار، لفتا إلى أنه "لا يوجد حل عسكري" لأزمة البلد العربي.
يأتي صدور هذا التقرير عشية اجتماع هام بين وزيري الخارجية الأمريكي جون كيري والروسي سيرجي لافروف في جنيف، سعيا للاتفاق على اجراءات لوضع ترسانة الاسلحة الكيماوية الخاصة بالنظام السوري تحت الاشراف الدولي. (إفي)