توتّر سياسي عربي لم ينتهي.. وجولة أمريكية جديدة من البيانات الصادرة 

لا يزال الاضطراب السياسي المتفشي في الدول العربية يحتل أهم ركائز مستويات الثقة للمستثمرين على مستوى العالم، إذ أن المواجهات في ليبيا احتدّت في خضم تصعيد القذافي عمليات القصف على الليبيين، إلا أن قوات التحالف واصلت شن الهجمات على كتائب القذافي ولليوم الخامس على التوالي.

ومن ناحية أخرى وبالمرور على اليمن فنجد أن التظاهرات بلغت أوجها هناك مطالبة الرئيس علي عبدالله صالح بالتنحي على الفور، ذلك في الوقت الذي كان الرئيس اليمني عرض وثيقة تتضمن مقترحات جديدة لحل الأزمة في البلاد تشتمل على شكيل حكومة وفاق وطني وإعداد دستور جديد بالإضافة إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة قبل نهاية السنة.

حيث لا ينبغي لنا أن نتحدث عن الاقتصاد الأمريكي بمعزل عن العالم، فمستويات الثقة باتت هي التي تتحكم في تداولات المستثمرين، مشيرين إلى أن الثقة لا تزال مهزوزة نسبيا، وهذا على الرغم من أن العالم أجمع مؤخرا بأن اليابان ستكون قادرة على احتواء الأزمة التي تمثلت في الزلزال الذي ضربها منذ أسبوعين.

وبالحديث عن الاقتصاد الأمريكي فستكون البداية مع طلبات البضائع المعمرة والتي من المتوقع أن ترتفع خلال شباط بنسبة 1.2% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 2.7%، في حين من المتوقع أن ترتفع طلبات البضائع المعمرة المستثنى منها المواصلات خلال الشهر نفسه بنسبة 2.0% مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ -3.6%.

مشيرين إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال ضمن مواجهة ضروس مع العقبات التي تقف أمام تقدمه بالشكل المنشود متمثلة بمعدلات البطالة وأوضاع التشديد الائتماني التي لا تزال تحد من تقدم مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، والذي يشكل ما يقارب 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن بشكل عام فإن الارتفاع في نسبة البضائع المعمرة مؤشر واضح يدل على تحسن الإنتاجية نتيجة لتقدم طفيف في معدل إستهلاك الأفراد للبضائع وللسلع.

وقد أشار البنك الفدرالي مؤخرا أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره نحو التعافي ولكن على حد وصفه فإن مرحلة التعافي أخذت منحى أكثر قوة وبشكل نسبي في الفترة الأخيرة، مع العلم أن البنك الفدرالي ألمح بأنه يتوقع نمو أفضل مما سبق نسبيا خلال العام الجاري، وذلك وسط توقعات بانخفاض معدلات البطالة بصورة تدريجية.

في حين من المتوقع أن يشير تقرير طلبات الإعانة الأمريكية إلى انخفاض الطلبات للأسبوع المنتهي في التاسع عشر من آذار لتصل إلى 383 ألف طلب مقابل 385 ألف طلب، بينما من المحتمل أن تنخفض طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في الثاني عشر من آذار لتصل إلى 3700 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 3706 ألف طلب.

ونشير أخيرا بأن مجمل الأوضاع في الاقتصاد في تحسن ولكن لا تزال ضعيفة نوعا ما، وهذا ما يشير بأن الاقتصاد سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن تعود المياه إلى مجاريها كما يقولون، إذ من المتوقع أن يواصل الاقتصاد مرحلة تعافيه خلال النصف الثاني من العام 2011...