خناق الاحتجاجات يضيق على حكومة نتنياهو بعد الدخول في مرحلة الإضرابات

القدس، أول أغسطس/آب (إفي): بدأ خناق الاحتجاجات الشعبية يضيق على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد ان دخلت مرحلة جديدة تضمنت إعلان الإضراب العام من جانب العديد من القطاعات والمواطنين في الدولة.



الإضراب الأول جاء من جانب قطاع كبير من سلطات الحكم المحلي تضامنا مع موجة الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد، والتي وصلت إلى ذروتها يوم السبت الماضي.



ويأتي هذا الإضراب، الذي لم تشارك فيه بلدية القدس، بدعوة من اتحاد السلطات البلدية الذي يمثل 265 مركز حكم محلي في مختلف انحاء إسرائيل.



وبموجب هذا الإجراء، فإن مراكز الحكم المحلي لن تقدم اليوم الاثنين أية خدمات للمواطنين ولن تفتح المكاتب الحكومية أبوابها، كما ستعطل أعمال النظافة ورفع القمامة في الشوارع والمنازل.



وقال شلومو بوهبوت، رئيس اتحاد السلطات البلدية في بيان نشر على موقع الاتحاد على شبكة الإنترنت: "الأمر يتعلق بحركة احتجاجية اجتماعية واسعة لا نستطيع أن نقف أمامها، وانا فخور بأن عمد بلدات ينتمون لمختلف ألوان الطيف السياسي في إسرائيل، ومن مختلف أنحاء البلاد، قرروا مساندة مواطنيهم والانضمام إلى هذه الحركة الاجتماعية العادلة".



ومن جانبها، أعلنت بلدية القدس أنه على الرغم من تعاطفها من المحتجين، إلا أنها لن تنضم لهذا الإضراب لأنها "لا تريد المساس بسكان المدينة".



أما الإضراب الثاني فدعى إليه عدد من النشطاء على موقع فيسبوك الاجتماعي، وانضم إليه 23 ألف و500 شخص أعلنوا أنهم لن يذهبوا إلى أعمالهم اليوم مطالبة بالعدالة الاجتماعية.



وأعلن القائمون على الدعوة إنهم سيجمعون مساء اليوم في حديقة اليركون بتل أبيب لتنظيم نقاش مفتوح حول مفهوم العدالة الاجتماعية.



وصرح تزفيكا بيسور أحد الداعين لهذا الإضرارب بقوله:"لو فكر أي صاحب عمل في تسريح أي موظف فعليه ان يواجه 22 ألف شخص ..أتمنى من جميع المواطنين ان يشاركوا في هذا الإضراب".



وعلى صعيد المساعي الحكومية لاحتواء الأزمة، دعا ستانلي فيشر محافظ البنك المركزي الإسرائيلي إلى تشكيل أربع لجان خاصة لبحث حلول لمشاكل غلاء السكن والمعيشة، والعبء الضريبي، وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، مشيرا إلى أنه بعد تلقي توصيات هذه اللجان يجب على الحكومة متابعة تنفيذها بدقة.



وقال فيشر في تصريحات صحفية نقلتها الإذاعة الإسرائيلية إنه "لا يمكن طرح حلول ارتجالية للقضايا التي أثارتها موجة الاحتجاج خلال يوم أو يومين ويجب دراسة هذه القضايا بإمعان".



وعلى الرغم من ذلك، أشار محافظ المركزي في تصريحاته إلى أنه فوجئ بتفجر موجة الاحتجاج العارمة في أنحاء البلاد "إذ أن جميع المؤشرات الاقتصادية تدل على أن الاقتصاد الإسرائيلي في حالة جيدة وأن نسبة البطالة فيه هي الأدنى منذ أكثر من عشرين عاما".



وأضاف مع ذلك انه "لا يمكن تجاهل مشاركة 150 ألف شخص في تظاهرات احتجاجية في مختلف أنحاء البلاد".



ويشار إلى ان إسرائيل لم تتأثر بتبعات الأزمة المالية التي ضربت العالم منذ عام 2008، ولايزيد معدل البطالة فيها عن 5.7% ،غير أن نموزج النمو بها خلال العقد الأخير قد وسع الهوة بين الأغنياء والفقراء ، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار السكن.



ومن جانبه، أقر دان مريدور نائب رئيس الوزراء الإسرائيلى بأن موجة الاحتجاجات الحالية التى تشهدها إسرائيل "لم يسبق لها مثيل"، مطالبا الحكومة بالإصغاء لمطالب المتظاهرين.



وفي الوقت نفسه لفت مريدور إلى "الوضع الاقتصادي الجيد نسبيا التي تعيشه إسرائيل بالمقارنة مع دول أخرى في العالم التي تبلغ نسبة البطالة فيها ما بين 10 و20%"، وفقا للإذاعة العبرية اليوم.



وتتزامن تصريحات مريدور مع تظاهر الآلاف من موظفي قطاع الرعاية الصحية اليوم في القدس أمام مقر البرلمان لمطالبة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتحسين أوضاعهم الوظيفية، بعد أن شهدت العديد من المدن الإسرائيلية مساء السبت تظاهرات شارك بها عشرات الآلاف احتجاجا على غلاء المعيشة وللمطالبة بالعدالة الاجتماعية.



وكانت عدة نقابات إسرائيلية عمالية قد بدأت قبل أسبوعين بنصب خيام احتجاج أمام الكنيست(البرلمان)، ومنزل رئيس الوزراء في القدس، للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية المتعلقة بالسكن والتعليم والصحة.



وتوسعت حركة الاحتجاجات الشعبية داخل الدولة العبرية خلال الأيام القليلة الماضية، والتي أطلق عليها "ثورة الخيام"، وشملت عشر مدن رئيسية أبرزها القدس وتل أبيب وحيفا والناصرة وبئر السبع، في أكبر تحرك شعبي تشهده إسرائيل منذ تأسيسها قبل نحو 63 عاما.(إفي)