بدء العمل بقانون التعليم الإلزامي المجاني للأطفال في الهند

نيودلهي، أول أبريل/نيسان (إفي): أعلن رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج اليوم الخميس بدء سريان القانون الذي ينظم حق الطفل في الحصول على التعليم المجاني الأساسي الإلزامي، والذي تم تشريعه الصيف الماضي من قبل البرلمان.



وقال سينج في بيان له: "اليوم تحقق حكومتنا الوعد بمنح جميع الأطفال الحق في التعليم الابتدائي الأساسي مجانيا، ومن اليوم يبدء سريان العمل بالقانون".



وقال رئيس الوزراء إن القانون يدل على "التزام" السلطة التنفيذية حيال تعليم الأطفال و"مستقبل الهند".



وصادق البرلمان الهندي على مشروع قانون إلزامي بمجانية التعليم من سن السادسة وحتى 14 سنة، وهو ما وصفه وزير العلوم والتنمية قابيل سيبال سابقا بـ"التاريخي".



وأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى القضاء على الممارسات الشائعة في الهند مثل التمييز أو الحصول على عمولات من الأسر في مقابل قبول أولادهم في المدارس، مشيرا الى ان تلك الخطوة من شأنها تخفيض نسبة الأمية في البلاد بمقدار الربع بحلول عام 2011.



ويخصص القانون 25% من الاماكن المتاحة بالمدارس الخاصة لأبناء القطاعات المهمشة، وستتولى حكومات الأقاليم تطبيق لوائح القانون.



وبالرغم من إنشاء الهند عدد من الجامعات المميزة، ولا سيما في قطاع الهندسة، إلا أن التعليم الابتدائي فيها لايزال عبئا ثقيلا أمام عمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.



وقال سينج "نحن ملتزمون بضمان حصول جميع الأطفال بغض النظر عن الجنس والحالة الاجتماعية على حق التعليم، الذي يتيح لهم اكتساب مهارات ومعارف تجعل منهم مواطنين أكثر مسئولية وفاعلية".



وناشد رئيس الحكومة الهندي الإدارات البلدية والإقليمية للعمل معا من أجل تنفيذ القانون بـ"حزم وتصميم"، وطلب من أعضاء هيئة التدريس أن يصبحوا "شركاء في هذا الجهد".



وبالإضافة إلى ذلك، قال رئيس الوزراء إن القطاعات الأكثر حرمانا في المجتمع مثل النساء والطبقات الدنيا يجب أن تحضى بالأولوية بين المنتفعين من هذا التشريع.



وقال سينج "إن حكومتنا لديها الاعتقاد بأننا إذا منحنا أطفالنا وشبابنا التعليم السليم فإنه من المؤكد أن تحظى الهند بمستقبل مزدهر".



وبحسب منظمة "أنقذوا الأطفال" غير الحكومية، فإن الهند تحتاج إلى 1.2 مليون معلم إضافي لتطبيق قانون التعليم الإلزامي.



ووفقا للبيانات التي تمت معالجتها بواسطة المنظمة، فإن الهند لا يوجد فيها سوى معلم واحد لكل 50 طالبا، والقانون ينص على خفض النسبة إلى 30 طالبا.(إفي)