يواصل قطاع المنازل الأمريكي في مرحلة تحقيق الاستقرار وسط الأوضاع الاقتصادية التي تتسم بالضعف نوعا ما، والتي تؤثر بالسلب على النشاطات الاقتصادية على مستوى القطاعات الرئيسية في الاقتصاد، مشيرين إلى أن أسعار الواردات الأمريكية إلى جانب البيانات الصادرة عن قطاع المنازل الأمريكي أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في مواجهة ضروس مع أعقاب الأزمة المالية الأسوأ منذ عقود.
وبدءا بمؤشر أسعار الواردات الأمريكية والذي يعكس أسعار البضائع المستوردة في الولايات المتحدة، فقد أظهر تراجعا في الأسعار على الصعيدين الشهري والسنوي، حيث انخفض المؤشر ليصل إلى -0.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.4% والتي تم تعديلها إلى 1.3% على الصعيد الشهري وبأعلى من التوقعات التي بلغت -0.2%، أما بالنسبة لأسعار الواردات السنوية فقد انخفضت لتصل إلى 11.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 11.5% وبأدنى من التوقعات التي بلغت 11.3%.
مشيرين إلى ان أسعار الوقود المستوردة انخفضت خلال شباط بنسبة 2.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 4.4%، مما يشير إلى ارتفاع طفيف في مستويات الطلب على الطاقة في البلد الأكبر استهلاكا للنفط الخام في العالم، الأمر الذي يقلص بعضا من الضغوط على الأسعار والتي من الممكن أن تترجم إلى المسألة التي أكدها البنك الفدرالي مرارا وتكرارا وهي أن مستويات التضخم ستبقى تحت السيطرة لفترة من الوقت، وذلك على الرغم من مواصلة ارتفاع أسعار الطاقة خلال الفترة المنصرمة، واضعين بعين الاعتبار أن البيانات التي صدرت يوم أمس الإثنين أشارت إلى ان قطاع الصناعة الامريكي يواصل توسعه، وبالتالي فإن التراجع في أسعار الواردات سيكون تحفيزا للنشاطات الاقتصادية في القطاع والذي من المؤكد أنه سيكمل توسعه الذي بدأه منذ ثمانية شهور تقريبا.
إلا أن تراجع أسعار الواردات بالمقابل من الممكن أن يكون تشكل من معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني واللذان لا يزالا يضغطان مستويات الطلب على البضائع الأجنبية من قبل المستهلكين الأمريكيين، وبالتالي فإن التراجع في أسعار الواردات قد يظهر للمستثمرين تطلعات مستقبلية مختلطة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي خلال الفترة القادمة، وهذا بدوره من المحتمل ان يؤخر عملية تعافي الاقتصاد.
ونذكر أيضا أن المؤشرات الفرعية أظهرت بأن أسعار الواردات المستثنى منها المواد النفطية ارتفعت خلال شباط بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.5%، في حين ارتفعت أسعار الورادات باستبعاد الوقود للشهر نفسه بنسبة 0.2 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.5%، أما التوريدات الصناعية فقد انخفضت بنسبة -0.8% مقابل الارتفاع السابق الذي بلغ 3.6%، بينما ثبتت أسعار البضائع الرأسمالية عند القراءة السابقة التي بلغت -0.1%، ناهيك عن استقرار أسعار المركبات وقطعها المستوردة عند القراءة الصفرية مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ -0.3% والذي من الممكن أن يكون قد تأثر من قيام شركة تويوتا بسحب الكثير من مركباتها من الأسواق خلال الفترة المنقضية.
وبالحديث عن الصادرات، فقد انخفضت بنسبة -0.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.7% كارتفاع، حيث أن صادرات الأغذية والمشروبات انخفضت بنسبة -3.8% مقابل ارتفاع بنسبة 1.5%، هذا إلى جانب تراجع التوريدات الصناعية بنسبة -0.5% مقابل ارتفاع بنسبة 1.6%، كما تراجعت صادرات البضائع الرأسمالية بنسبة -0.3% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 0.2%، في حين ارتفعت صادرات المركبات وقطعها بنسبة 0.1% مقابل ارتفاع بنسبة 0.3%، أما البضائع الاستهلاكية فقد ارتفعت بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.1%.
مشيرين إلى أن مستويات الطلب الضعيفة من قبل المستهلكين على البضائع الأجنبية أتت نتيجة معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب أوضاع التضييق الائتماني، حيث أن التراجع في أسعار الصادرات أمر طبيعي جراء الارتفاع الذي مر به الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية، والذي أثقل كاهل الصادرات الأمريكية لباقي مناطق العالم، ناهيك أيضا عن مستويات الطلب التي تأثرت بالسلب من الركود الاقتصادي والذي يقف أمام تقدم الاقتصاد الأمريكي.
وفي نفس الوقت صدر عن قطاع المنازل الأمريكي بيانات أشارت إلى أن القطاع يحاول الوصول إلى منطقة الاستقرار وسط الأوضاع الاقتصادية التي أكدت بأن الاقتصاد الأمريكي سيواصل سيره على خطى التعافي التدريجي خلال هذا العام، إلى حين الوصول إلى مرحلة النمو على المدى البعيد بحلول العام المقبل، إلا أن مسألة مشارفة البرامج التحفيزية على الانتهاء أثرت على أداء القطاع، وبالتالي شهدنا تراجع مبيعات المنازل المبدوء إنشائها وتصريحات البناء خلال شهر شباط.
حيث اشار تقرير المنازل المبدوء إنشائها أن عدد المنازل المباعة هبط خلال شباط ليصل إلى 575 ألف وحدة سكنية بأعلى من التوقعات التي بلغت 570 ألف وحدة، ومقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 591 ألف وحدة والتي تم تعديلها إلى 611 ألف وحدة سكنية، حيث أظهر المؤشر تراجعا في المبيعات بنسبة -5.9% مقارنة بالقارءة السابقة التي تم تعديلها إلى 6.6% وبأسوأ من التوقعات التي بلغت -3.6%.
يتبع المزيد..