أصدرت ألبن كابيتال تقريرها حول تجارة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي كجزء من خدمات البحوث. يقدم التقرير منظوراً مفصلاً لقطاع التجزئة في دول الخليج من خلال دراسة الوضع الراهن وحجم الصناعة وديناميات السوق الرئيسية ومجالات النمو المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك يتضمن التقرير ملامح النمو الإقتصادي وعوامل نمو تجارة التجزئة وأحدث تطورات الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وقع تقرير ألبن كابيتال حول قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي ان تنمو مبيعات التجزئة بين عامي 2010 و 2015 بنسبة مركبة قدرها 8.3% لتصل إلى 240.3 مليار دولار مع حلول نهاية الفترة المتوقعة. هذا وسيلعب تزايد الناتج المحلي ودخل الفرد وإتساع قاعدة السكان وتدفقات السياح الثابتة دوراً في تعزيز قطاع التجزئة بالمنطقة للمضي قدماً.
ومن المتوقع أن تتوسع مبيعات التجزئة بين عامي 2010 و 2015، في محلات السوبرماركت والهايبرماركت في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب نسبته 10.7% متجاوزة بذلك نسبة نمو قطاع التجزئة.
كما توقع التقرير أن تتوسع الأسواق الحرة واسواق السفر في منطقة الشرق الأوسط بمعدل سنوي مركب نسبته 9.9% بين عامي 2010 و2015. ومن جهة أخرى تستعد أسواق السلع الفاخرة للمضي قدماً بأداء قوي. ويقدر أن ينمو هذا القطاع في المنطقة بمعدل سنوي مركب نسبته 8.5% خلال هذه الفترة.
وبعد أن ساهم وبشكل كبير في نمو مبيعات قطاع التجزئة، فقد تبع قطاع شركات التجزئة المتوسطة وعلى نطاق واسع مجمل مسار نمو صناعة التجزئة في المنطقة. ومن المتوقع أن يستمر بإتجاه مماثل في المستقبل.