نواكشوط، 12 مارس/آذار (إفي): تعتزم أحزاب منسقية المعارضة الموريتانية مقاطعة الانتخابات التشريعية والبلدية التي دعت إليها اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة.
ودعت المعارضة الموريتانية إلى عقد تشاور وطني واسع بغية إيجاد مخرج من الأزمة عبر صيغة توافقية من شأنها أن تجنب البلد مغبة الغرق في الفوضى والوقوع في منزلق قد يصعب انتشاله منه.
وقالت المنسقية إنها لا تعتبر نفسها معنية بشيء في قرار صادر عن لجنة انتخابية تم وضع نظمها وتعيين أعضائها بصورة غير توافقية، معلنة طبقا لميثاق شرفها عن رفضها لاقتراع لا تتوفر فيه ضوابط الانتخابات الحرة النزيهة الشفافة ولا يضمن تكافؤ الفرص للفرقاء السياسيين.
وأعربت المعارضة عن تطلعها إلى اتخاذ جميع الأطراف الشروط اللازمة لأية عملية انتخابية مرضية من خلال إشراف سياسي ذو مصداقية حقيقية ومؤسسات انتخابية يوثق بها والتزام الدولة بالحياد وعدم استخدام وسائلها ونفوذ سلطانها لصالح أي من الأطراف، إلى جانب توفير استعدادات مادية وفنية مرضية.
ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات التشريعية والبلدية في الفترة ما بين 15 سبتمبر/أيلول و15 أكتوبر/تشرين أول المقلبين. (إفي)