قرر البنك المركزي النيوزيلندي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 2.50% لمساندة النمو الاقتصادي. و مخفضا لتوقعات النمو وسط المخاوف من تأثير أزمة الديون الأوروبية على الاقتصاد العالمي. هذا فضلا عن تراجع مستويات الطلب مؤخرا على المنتجات النيوزيلندية الأساسية مثل اللحوم و الألبان.
في هذا الإطار و نتيجة خفض المركزي النيوزيلندي لتوقعات النمو بسبب أزمة منطقة اليورو و أنه قد يشهد بطأ خلال العام القادم. إلا أن تراجع الدولار النيوزيلندي كان أحد العوامل الأساسية المساعدة لإبقاء الأنشطة التجارية تشير بشكل معتدل نوعا ما.
في هذا السياق و للتأكيد على أن الاقتصاد النيوزيلندي على الرغم من تراجع الاقتصاد العالمي إلا أنه محافظ على مستوى جيد كأداء اقتصادي. حيث ارتفعت شهدت ثقة المستهلكين تعافيا خلال تشرين الثاني حيث ارتفعت ثقة الأعمال لتشرين الثاني إلى مستوى 18.3 مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 13.2.
هذا فضلا عن تقلص العجز في الميزان التجاري لشهر تشرين الأول. من ناحية أخرى جاءت أيضا النظرة المستقبلية للأنشطة مرتفعة خلال تشرين الثاني بمستوى 28.8 مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 26.1.
في غضون ذلك نشير أن نيوزيلندا لا تعاني من أزمة تضخمية كبيرة الأمر الذي يسمح لها في الإبقاء على أسعار الفائدة عند منطقة منخفضة و إحداث حالة من التوازن بين معدلات النمو و أزمة تراجع الاقتصاد العالمي. حيث تراجعت توقعات التضخم لعامين خلال الربع الرابع مسجلة نسبة 2.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا نسبة 2.9%.
أخيرا نشير كما جاء على لسان السيد آلان بولارد محافظ البنك المركزي النيوزيلندي أن تراجع الدولار النيوزيلندي أتاح فرصة للأنشطة الاقتصادية في التقدم إلى جانب أن الاستعداد لإعادة الإعمار قد يدعم مستويات الطلب في الفترة القادمة الأمر الذي يعطي مؤشرات طمأنينة على مستويات النمو خلال الفترة المقبلة.