القاهرة، 10 ديسمبر/كانون أول (إفي): نددت جماعة الاخوان المسلمين المصرية اليوم بما وصفتها بمحاولات المجلس العسكري عدم احترام ارادة الشعب والالتفاف على قراره فى استفتاء 19 مارس/آذار الماضي وسلطات البرلمان القادم، لكنها نفت ان يسبب هذا صداما بين الجماعة والمجلس.
ورفضت الجماعة فى بيان "محاولات الالتفاف على ارادة الشعب منذ اصدار وثيقة (نائب رئيس الوزراء السابق علي) السلمي ثم محاولة فرض مبادئ دستورية على الهيئة التأسيسية المنوط بها وضع الدستور، والتدخل فى تشكيل هذه الهيئة حتى يضمن ولاءها، وعند فشلهم فى هذه المحاولات شكلوا مجلسا استشاريا أراد منه المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يكون أداة لإعادة تمرير وثيقة السلمى من جديد".
وتحتوي وثيقة السلمي على بنود تمنح الجيش صلاحيات واسعة في الحياة السياسية وتسمح له بالاستقلال المالي.
وكانت الاحزاب الإسلامية قد حققت نصرا كبيرا في الجولة الاولى من الانتخابات التشريعية بعد حصول حزب الحرية والعدالة التابع للاخوان المسلمين على 36.6% من الاصوات، يليه حزب النور السلفي بـ24.3%.
واعتبرت الجماعة تصريحات اللواءين بالمجلس العسكري ممدوح شاهين، ومختار الملا وتفيد بان البرلمان القادم لن يمثل الشعب المصرى، صادمة وتتناقض مع الديمقراطية، حيث أنها تنتزع حق البرلمان فى انتخاب أعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور.
وأوضحت ان مثل تلك التصريحات تمثل استخفافا بالغا بإرادة واختيار ملايين الناخبين، وتسحب صلاحيات المجلس التشريعي في سحب الثقة من الحكومة، الأمر الذي دفع حزب الحرية والعدالة للانسحاب من المجلس الاستشاري، الذي شكله المجلس العسكري، على أساس أنه تحايل جديد.
وأكدت الجماعة دعمها لقرار الحزب بالانسحاب من المجلس الاستشارى، مؤكدة على "عدم السماح لمثل هذا العدوان أن يمر، مناشدة جميع المسئولين احترام إرادة الشعب وسيادته".
واتهم البيان البعض بأنهم "يروجون لصدام بين المجلس العسكري والإخوان، مؤكدين أنه لن يكون لأن الإخوان أعقل من أن يساقوا إلى هذا الصدام، واثقين فى حكمة المجلس العسكري الداعم للثورة في بدايتها".
يذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير شئون مصر منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط الماضي إثر انتفاضة شعبية.(إفي)