دبي (رويترز) - قال مسؤول حكومي يوم الاثنين إن سلطنة عمان عدلت هيكلها لأسعار الكهرباء (SE:5110) من أجل تزويد المستهلكين من محدودي الدخل بمزيد من الإمدادات في أعقاب شكاوى من ارتفاع حاد في فواتير الصيف.
وكلفة الطاقة المنزلية من المسائل الحساسة في بلد شهد احتجاجات على البطالة في الآونة الأخيرة.
كما تريد الحكومة الإبقاء على دعم المواطنين، في ظل مواصلة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، الذي تولى مقاليد الحكم العام الماضي، إقرار إصلاحات لتخفيف الضغط على المالية العامة في الدولة المثقلة بالديون.
ويشمل ذلك ضريبة القيمة المضافة، التي بدأ العمل بها في أبريل نيسان، وإصلاح نظام الدعم المكلف.
وقال مسؤول بهيئة تنظيم الخدمات العامة في إفادة صحفية إنه بعد تلقي أكثر من خمسة آلاف شكوى، قررت السلطات توسيع فئات الاستهلاك للأسر في خطوة ستُطبق بأثر رجعي لتغطية شهري مايو أيار ويونيو حزيران.
وبموجب التعديل، سيتمكن المستهلكون الذين يدفعون رسما قدره 12 بيسة (0.03 دولار) لكل كيلووات/ساعة من الحصول على ما يصل إلى أربعة آلاف كيلووات/ساعة من الكهرباء، ارتفاعا من الحد الأقصى السابق البالغ 2000 كيلووات/ساعة.
وسيتمكن المستهلكون الذين يدفعون 16 بيسة لكل كيلووات/ساعة من الحصول على ما يصل إلى ستة آلاف كيلووات/ساعة، مقابل أربعة آلاف كيلووات/ساعة سابقا.
وقال رئيس الهيئة منصور الهنائي للصحفيين إن معظم المواطنين يندرجون تحت هذين الفئتين.
وأضاف "هناك مراجعة مستمرة ومتواصلة لمعرفة مدى تأثير ارتفاع تكلفة الكهرباء على بعض القطاعات الاقتصادية كالقطاع الزراعي وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
ومضى يقول إن الهيئة أصدرت تعليمات للشركات المرخصة بإعادة الخدمات المقطوعة بسبب تأخر سداد الفواتير خلال الصيف.
وتراجعت احتجاجات مئات العمانيين الباحثين عن فرص عمل في مايو أيار بعد أن أمر السلطان، الذي واجه أكبر تحد لحكمه حتى الآن، بتسريع خطط الحكومة لتوفير آلاف الوظائف.
(تغطية صحفية غيداء غنطوس- إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)