احصل على خصم 40%
👀 اكتشف كيف ينتقي وارين بافيت أسهم رابحة تتفوق على إس آند بي 500 بـ 174.3%احصل على 40% خصم

تونس بصدد تعديل الدستور

تم النشر 12/09/2021, 00:10
محدث 12/09/2021, 02:25
© Reuters. الرئيس التونسي قيس سعيد يقبل العلم التونسي في مدينة تونس بصورة من أرشيف رويترز.

© Reuters. الرئيس التونسي قيس سعيد يقبل العلم التونسي في مدينة تونس بصورة من أرشيف رويترز.

من طارق عمارة وأنجوس مكدوال

تونس (رويترز) - أشار الرئيس التونسي قيس سعيد يوم السبت إلى إنه يستعد لتعديل دستور البلاد، لكنه أضاف أنه لن يفعل ذلك إلا باستخدام الوسائل الدستورية القائمة، وذلك بعد سبعة أسابيع من سيطرته على سلطات الحكم في تحرك وصفه خصومه بالانقلاب.

وتمثل تعليقات الرئيس أوضح بيان له حتى الآن بشأن ما ينوي فعله بعدما تعهد بعدم العودة إلى الوضع الذي كانت عليه البلاد قبل الإجراءات التي أعلنها في 25 يوليو تموز.

وقال سعيد، متحدثا على الهواء عبر التلفزيون من شارع في وسط العاصمة تونس، إنه يحترم دستور عام 2014 الديمقراطي لكنه ليس أبديا ويمكن تعديله.

وأضاف لتلفزيون سكاي نيوز عربية والتلفزيون التونسي "لا بد من إدخال تعديلات في إطار الدستور".

وقال أحد مستشاري سعيد لرويترز يوم الأربعاء إن الرئيس يعتزم تعليق الدستور وتقديم نسخة معدلة عبر استفتاء، مما أثار معارضة الأحزاب السياسية واتحاد (SE:7020) الشغل التونسي ذي التأثير القوي.

ويتزايد القلق، داخليا وبين الدول الديمقراطية الغربية التي دعمت المالية العامة في تونس، من نوايا سعيد منذ إعلانه في 25 يوليو تموز إقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان.

برر أستاذ القانون الدستوري السابق تلك التحركات بالإشارة إلى إجراءات استثنائية في الدستور قال منتقدوه والعديد من فقهاء القانون إنها لا تدعم تدخله.

ورغم أنه مدد هذه الإجراءات بعد شهر إلى أجل غير مسمى، فإنه لم يعين بعد حكومة جديدة في الوقت الذي تواجه فيه تونس أزمة اقتصادية متصاعدة.

وقال سعيد يوم السبت أيضا إنه على وشك تعيين حكومة جديدة.

وحث سفراء دول مجموعة السبع قبل أيام الرئيس التونسي على تعيين رئيس جديد للحكومة على وجه السرعة والعودة إلى النظام الدستوري الذي يلعب فيه البرلمان دورا رئيسيا.

* التدخل

لاقى تدخل سعيد تأييدا واسعا بعد جمود سياسي على مدى سنوات، لكنه دفع تونس إلى أتون أزمة بعد مرور عشر سنوات على تخلصها من الاستبداد عبر ثورة كانت بداية لما سُمي بانتفاضة الربيع العربي.

واشتكى زعماء سياسيون من الدستور منذ إقراره في عام 2014 ودعوا إلى تغييره ليكون إما نظاما رئاسيا مباشرا أو برلمانيا.

وتنص المادة 144 من الدستور على أن طرح أي تعديل دستوري للاستفتاء لا يتم إلا بموافقة ثلثي البرلمان وهو المجلس الذي وصفه سعيد الشهر الماضي بأنه "خطر على الدولة".

وانتخب البرلمان الحالي في عام 2019 بعد أسبوع من انتخاب سعيد. ولا يملك الرئيس سلطة حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة لكن بعض الأحزاب في المجلس المنقسم بشدة أشارت إلى أن بمقدورها فعل ذلك.

© Reuters. الرئيس التونسي قيس سعيد يقبل العلم التونسي في مدينة تونس بصورة من أرشيف رويترز.

واتهم حزب النهضة الإسلامي المعتدل، أكبر حزب في البرلمان حيث يشغل ربع المقاعد، الرئيس بالانقلاب، وقال اليوم السبت إن الانحراف عن الدستور يعني انتكاسة للديمقراطية.

وأشار اتحاد الشغل التونسي يوم السبت أيضا إلى معارضته فكرة تعليق الدستور ودعا بدلا من ذلك إلى انتخابات برلمانية جديدة وهو مسار قد يفكر فيه سعيد الآن.

 

(تغطية صحفية طارق عمارة ونيرة عبد الله - إعداد محمد فرج ومعاذ عبد العزيز للنشرة العربية)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.