من ريام محمد مخشف
عدن (رويترز) - دعت الأمم المتحدة يوم الاثنين إلى تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني للحفاظ على استقرار العملة المحلية المنهارة وتفادي انهيار كامل لمرافق الخدمات الأساسية في البلد العربي الفقير الذي تعصف به حرب دموية منذ سبعة أعوام.
وقال مكتب ممثل منسق الشئون الانسانية للأمم المتحدة في اليمن على تويتر "هناك ضرورة عاجلة لدعم الاقتصاد اليمني للحفاظ على استقرار العملة، ومعالجة بعض الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي".
وأشار إلى أهمية ذلك الدعم العاجل "لمنع الانهيار التام للأنظمة المؤسسية، بما في ذلك مرافق الخدمات الأساسية ونظم الحماية الاجتماعية".
فقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ اندلاع الحرب في مطلع 2015، بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية في جنوب البلاد، وجماعة الحوثي التي تدعمها إيران وتسيطر على الشمال بما في ذلك العاصمة صنعاء.
وجعلت قفزات حادة غير مسبوقة في الأسعار غالبية السلع الغذائية الأساسية في غير متناول الكثيرين من اليمنيين البالغ عدد سكانهم 30 مليونا لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقما، بما ينذر بكارثة اقتصادية.
وواصلت العملة اليمنية هبوطها المتسارع لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف غير الرسمية اليوم الإثنين في مدينة عدن الساحلية، ليتجاوز سعر الدولار حاجز 1110 ريالات. وهذا أسوأ انهيار لقيمة الريال اليمني في تاريخه ومنذ بدء الحرب في البلاد قبل أكثر من ست سنوات.
ووفقا لمراكز اقتصادية، فقد انخفض الريال اليمني بنسبة تزيد على 300 بالمئة عما كان عليه قبل الحرب، عندما كان سعر الصرف مستقرا عند 214 ريالا أمام الدولار في أواخر العام 2014.
ويخشى مراقبون أن تواصل العملة اليمنية انهيارها لتبلغ 1500 ريال مقابل الدولار بحلول نهاية العام 2021 .
* استمرار الإضراب
يأتي استمرار هبوط الريال اليمني رغم استمرار إغلاق محال وشركات الصرافة في مدينة عدن أبوابها أمام عملائها بشكل كامل منذ ستة أيام استجابة لدعوة جمعية الصرافين إلى إضراب شامل احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي وتدهور سعر العملة المحلية وسط احتجاجات شعبية غاضبة على ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية شهدتها عدة محافظات جنوبية وشرقية الأسبوع الماضي، شهدت مصادمات مع قوات الأمن وسقوط خمسة قتلى بينهم جندي وعشرة جرحى، في محافظتي عدن وحضرموت.
ويواجه اليمن، الذي يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة، ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة بسبب تراجع إيرادات النفط، التي تشكل 70 بالمئة من إيرادات البلاد، وكذلك توقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.
وحذرت منظمات إغاثة دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة من أن الاقتصاد اليمني يقف على حافة الانهيار.
(تحرير وجدي الألفي)