من دافيدي بربوشيا
دبي (رويترز) - كشفت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن قيمة الواردات السعودية من الإمارات انخفضت 33 بالمئة على أساس شهري في يوليو تموز، بعدما فرضت المملكة قواعد جديدة في الشهر نفسه على الواردات من بقية بلدان الخليج.
ووفقا لبيانات من الهيئة العامة للإحصاء انخفضت الواردات من الإمارات إلى 3.1 مليار ريال (827 مليون دولار) في يوليو تموز من 4.6 مليار ريال في يونيو حزيران. وعلى أساس سنوي انخفضت الواردات من الإمارات بنحو ستة بالمئة.
وغيرت السعودية في يوليو تموز قواعد الاستيراد من بقية بلدان دول مجلس التعاون الخليجي لاستبعاد سلع منتجة في مناطق حرة أو تستخدم مكونات إسرائيلية من الامتيازات الجمركية التفضيلية، في خطوة اعتُبرت تحديا لمكانة الإمارات كمركز إقليمي للتجارة والأعمال.
وعلى الرغم من أن البلدين حليفان مقربان، فإنهما يتنافسان على جذب المستثمرين والأعمال.
وتستبعد القواعد التجارية السعودية الجديدة من الاتفاق الجمركي لمجلس التعاون الخليجي سلع الشركات التي تقل نسبة العاملين المحليين بها عن 25 بالمئة من قوة العمل، الأمر الذي يعد مشكلة لبلد مثل الإمارات حيث معظم السكان من الأجانب.
كما تنص القواعد الجديدة أيضا على أن كافة السلع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع، وهو ما يمثّل ضربة للإمارات التي تعد المناطق الحرة من المحركات الرئيسية لاقتصادها.
ووفقا لبيانات هيئة الإحصاء فإن الانخفاض الشهري في قيمة الواردات من الإمارات هو أكبر تراجع هذا العام.
وتراجعت الإمارات لتصبح ثالث أكبر مورد للمملكة في يوليو تموز بعد الصين والولايات المتحدة بعد أن كانت في المركز الثاني في يونيو حزيران.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري "قد تكون بيانات يوليو على وجه الخصوص متقلبة فيما يتعلق بإعداد الوثائق المطلوبة... الشهر المقبل قد يعطي مؤشرا أوضح على تأثير القواعد السعودية الجديدة على صادرات الإمارات".
وقفزت قيمة الصادرات السعودية الكلية 79.6 بالمئة مقارنة بيوليو تموز 2020 عندما تضررت التجارة الدولية بفعل جائحة كوفيد-19.
وترجع الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع صادرات النفط التي قفزت 112.1 بالمئة على أساس سنوي وفقا لما ذكرته الهيئة العامة للإحصاء.
(الدولار = 3.7504 ريال سعودي)
(شاركت في التغطية ليزا بارينجتون - إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)