من مها الدهان وليلى بسام
بيروت (رويترز) - يهدد تصاعد التوتر بشأن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بدفع لبنان إلى أتون أزمة سياسية جديدة في اختبار لحكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الجديدة في الوقت الذي تبذل فيه جهودا مضنية لانتشال البلاد من الانهيار الاقتصادي.
وبعد مرور أكثر من عام على الانفجار الذي هز بيروت وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، تواجه جهود القاضي طارق بيطار، لاستجواب كبار المسؤولين لشبهة الاهمال، عقبات سياسية متزايدة تقف وراء الكثير منها جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران.
وكان من المتوقع أن يضغط الوزراء المتحالفون مع ساسة يسعى بيطار لاستجوابهم خلال جلسة الحكومة يوم الأربعاء للمطالبة بإقالة بيطار بعد أن تسبب نفس الموضوع في رفع جلسة عاصفة يوم الثلاثاء.
لكن جلسة يوم الأربعاء تأجلت لحين الاتفاق على "إطار عمل" لمعالجة القضية، بحسب مصدر مسؤول.
ويسهم موضوع التحقيق في تشتيت الاهتمام بعيدا عن التصدي لإحدى أسوأ موجات الركود في العالم، ويخاطر بتقويض حكومة ميقاتي التي شكلها الشهر الماضي بعد أكثر من عام من الخلاف على مقاعد مجلس الوزراء.
كما يسلط الخلاف الضوء على النفوذ الكبير لجماعة حزب الله التي تقود الدعوات إلى تغيير بيطار وتتهمه بإجراء تحقيق مسيّس يستهدف أشخاصا بعينهم.
وسعى بيطار إلى استجواب أحد كبار السياسيين في البلاد وهو وزير المالية السابق علي حسن خليل الذي قال إن جميع الخيارات مفتوحة للتصعيد السياسي عندما سُئل خلال مقابلة يوم الثلاثاء عما إذا كان من الممكن استقالة بعض الوزراء.
وخليل هو الذراع اليمنى لرئيس مجلس النواب نبيه بري وحليف وثيق لحزب الله. وقال خليل لقناة الميادين إن مسار التحقيق يهدد بدفع لبنان "نحو حرب أهلية".
وأصدر بيطار أمر اعتقال بحق خليل يوم الثلاثاء بعدما تغيب عن المثول للاستجواب.
كان حزب الله وحركة أمل الشيعية الحليفة لها قد سحبا الوزراء التابعين لهما من الحكومة في أوقات سابقة من الصراع السياسي ما أدى إلى انهيار الحكومة التي يقودها السنة من خلال سحب التمثيل الشيعي منها.
ودعا الحزب والحركة، إلى جانب تيار المردة المسيحي بزعامة سليمان فرنجية حليف حزب الله، أنصارهم للتظاهر ضد بيطار أمام قصر العدل يوم الخميس.
ورفض سمير جعجع المعارض المسيحي لحزب الله ما قال إنه أي خضوع "للترهيب" من جانب الجماعة، داعيا اللبنانيين إلى الاستعداد لإضراب سلمي إذا حاول "الطرف الآخر" فرض إرادته بالقوة.
* استنزاف الطاقة
يقول ميقاتي إن لبنان لا يمكنه تحمل إقالة قاض ثان بعد إقالة المحقق الأول في فبراير شباط عندما قبلت المحكمة شكوى تشكك في حياده.
وتعد أولوية ميقاتي هي إحياء محادثات صندوق النقد الدولي لإنقاذ لبنان. لكن ليس لديه الوقت الطويل لتحقيق هذا الهدف مع اقتراب موعد الانتخابات في الربيع المقبل.
وقال هايكو ويمين وهو محلل في مركز أبحاث مجموعة الأزمات إن الخلاف سوف "يستنزف الطاقة ويجعل (ميقاتي) يبدو ضعيفا"، مضيفا "أنه (الخلاف) يضع علامة استفهام كبيرة، أو يضيف واحدا، إلى الشكوك التي تساور الجميع بالفعل بشأن جدوى هذه الحكومة".
وأشار مهند حاج علي من مركز كارنيجي للشرق الأوسط إلى أن حزب الله "كان يُظهر نفوذه وقوته وهذا ينعكس بشكل سيء على حكومة ميقاتي".
قال نزار صاغية رئيس المفكرة القانونية، وهي منظمة أبحاث، إن الحكومة لا تملك سلطة عزل بيطار، لكنها قد تلغي قرارا سابقا يقضي بإحالة التحقيق إلى المجلس العدلي وهذا سيكون اعتداء كبيرا على "فصل السلطات".
ودعت الدول الأجنبية التي يأمل لبنان في الحصول على مساعدات منها إلى تحقيق شفاف في الانفجار الناجم عن كمية ضخمة من نترات الأمونيوم المخزنة بشكل غير آمن.
واتهمت الخارجية الأمريكية حزب الله يوم الثلاثاء بتهديد القضاء اللبناني.
وقال حسن فضل الله النائب عن حزب الله إن هذه التصريحات تمثل انتهاكا للسيادة اللبنانية وتظهر "مستوى التدخل للسيطرة على التحقيق في انفجار ميناء بيروت".
وبينما سعى بيطار إلى استجواب العديد من الساسة المتحالفين مع حزب الله، فإنه لم يسع إلى استجواب أي من أعضاء الجماعة نفسها.
وينفي جميع المسؤولين الذين طلب بيطار استجوابهم بشأن الإهمال ارتكاب أي مخالفة، ومن بينهم حسان دياب ، رئيس الوزراء وقت الانفجار.
وتقول أمانة (SE:8310) مجلس النواب إن القضاء يتجاوز صلاحياته بأي خطوات ضد الرؤساء والوزراء وأعضاء البرلمان. ويقول منتقدو بيطار إنه ينتهك الدستور بملاحقة كبار المسؤولين الذين ينبغي أن تمر أي قضايا ضدهم عبر عملية خاصة للرؤساء والوزراء.
(إعداد ليلى بسام وأيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)