من جوناثان سبايسر
إسطنبول (رويترز) - أدرجت مجموعة العمل المالي (فاتف) ، وهي هيئة رقابية دولية، يوم الخميس تركيا على ما تعرف باسم "القائمة الرمادية" لتقاعسها عن التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في قرار قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية بصورة أكبر.
وشكلت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (فاتف) لحماية النظام المالي العالمي. وقد أدرجت فاتف أيضا الأردن ومالي في قائمتها للرقابة المتزايدة للأنشطة المالية والتي تعرف بالقائمة الرمادية.
واستبعدت المجموعة بتسوانا وموريشيوس من القائمة التي تضم حاليا 23 دولة مشيرة إلى تحقيق تقدم.
وقد تؤدي إضافة تركيا إلى هذه القائمة لزيادة تراجع الاستثمارات الأجنبية بعد خروج المستثمرين في السنوات القليلة الماضية والبيع السريع لليرة في الأسابيع الأخيرة.
وقال ماركوس بليير رئيس فاتف في مؤتمر صحفي إنه يتعين على تركيا معالجة "مشكلات إشراف خطيرة" على القطاعين المصرفي والعقاري وعلى تجار الذهب والأحجار الكريمة في تركيا.
وأضاف " على تركيا أن تثبت تصديها بفاعليه لقضايا غسل أموال معقدة وأن تثبت تعقبها عمليات التمويل الإرهابية بالملاحقة القضائية... وأن تضع في أولويتها قضايا تتعلق بمنظمات صنفتها الأمم المتحدة على أنها إرهابية مثل الدولة الإسلامية والقاعدة".
وقالت وزارة الخزانة التركية في بيان في وقت متأخر من مساء يوم الخميس "على الرغم من عملنا لملائمة (الإجراءات المطلوبة) تم وضع بلادنا في القائمة الرمادية وهي نتيجة لم نستحقها".
وأضافت الوزارة "في الفترة المقبلة، سنستمر في اتخاذ الإجراءات الضرورية للتعاون مع فاتف وكل المؤسسات المعنية لضمان أن بلادنا سترفع من تلك القائمة التي لا تستحقها في أسرع وقت ممكن".
ومن الدول الأخرى المدرجة على قائمة فاتف الرمادية باكستان والمغرب وألبانيا واليمن.
وخلص بحث لصندوق النقد الدولي هذا العام أن الإدراج في تلك القائمة يقلل تدفقات رؤوس الأموال بما تقدر نسبته بنحو 7.6 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي كما يؤثر سلبا أيضا على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
(إعداد أحمد السيد وسلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)