رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال محمد اشتية رئيس الحكومة الفلسطينية يوم الاثنين إن استمرار إسرائيل في خصم جزء من أموال الضرائب يضع السلطة الفلسطينية في وضع مالي صعب.
وتجمع إسرائيل بحسب الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية أموال الضرائب التي تصل شهريا إلى حوالي 200 مليون دولار عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة ثلاثة في المئة.
وأضاف اشتية خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة في رام الله "تستمر إسرائيل في خصوماتها من أموالنا المستحقة لنا وقد بلغت قيمة الخصومات لهذا الشهر حوالي 214 مليون شيقل، منها 100 مليون شيقل دفعات أتممناها لأسر الشهداء والأسرى"، مشيرا بذلك إلى ما تحتجزه إسرائيل من أموال اعتراضا على ما تدفعه السلطة الفلسطينية لأسر المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو لعائلات من قُتلوا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ولم يوضح اشتية سبب باقي الخصومات التي تحدث عنها.
وقال "إن هذه الخصومات واستمرارها بهذا الشكل يضعنا في وضع مالي صعب وسوف نستمر في العمل من أجل الحصول على أموالنا كاملة".
وتمر السلطة الفلسطينية بوضع مالي صعب مع تراجع الدعم العربي والدولي خلال العام الجاري لموازنتها التي يبلغ العجز المالي فيها 1.4 مليار دولار.
وقالت وزارة المالية الفلسطينية إنه "سيتم صرف الرواتب والمخصصات عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) للجميع يوم غد الثلاثاء بنسبة 75 بالمئة وبحد أدناه 1650 شيقلا".
وأضافت الوزارة في بيان لها "أن الفارق يبقى ذمة لصالح الموظفين ويُعاد صرفه لهم بعد الإفراج عن الأموال المحتجزة أو عند أول فرصة تتوفر فيها السيولة اللازمة".
وكان اشتية ذكر أن الحكومة تناقش خلال جلسة يوم الاثنين "العديد من القضايا أهمها القضايا المالية والرواتب والوضع الصحي وجودة الخدمات الصحية واستراتيجية وسياسات الوزارة إضافة إلى قضايا أخرى على جدول الأعمال".
(الدولار=3.19 شيقل)
(تغطية صحفية على صوافطة للنشرة العربية - تحرير سها جادو)