باريس (رويترز) - حثت فرنسا و14 دولة أخرى مالي في وقت متأخر من يوم الأربعاء إلى السماح للقوات الخاصة الدنمركية بالبقاء ضمن قوة أوروبية منتشرة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، غير أن الحكومة الانتقالية أصرت على انسحابها على الفور.
وردا على تصريح لوزير الخارجية الدنمركي يبي كوفود يوم الثلاثاء بأن القوات موجودة هناك "بدعوة واضحة"، قالت حكومة مالي إنها فوجئت لأن القرار بشأن الطلب الدنمركي في يونيو حزيران بنشر القوات لا يزال معلقا.
وأضافت الحكومة في بيان "لا يوجد اتفاق يجيز نشر قوات خاصة دنمركية في (قوة) تاكوبا (الأوروبية)". وأضافت أن النرويج والبرتغال والمجر ما زالت تنتظر الموافقة ولم تنشر قوات.
وطلبت حكومة مالي يوم الاثنين من الدنمرك سحب قواتها على الفور.
وتشكلت القوة الأوروبية لمساعدة مالي وبوركينا فاسو والنيجر المجاورتين بغرب إفريقيا في مواجهة المتشددين المرتبطين بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة الذين احتلوا مساحات شاسعة من الأراضي في المنطقة التي تلتقي فيها حدودها.
وعبرت الدول الخمس عشرة في بيان عن أسفها الشديد إزاء مزاعم حكومة مالي بأن الوحدة الدنمركية في تاكوبا تفتقر إلى الأساس القانوني المناسب.
وقالت الدول الخمس عشرة "إنها تتصرف بما يتفق تماما مع القوانين الدولية والوطنية في دعمها للقوات المسلحة بمالي في قتالها الطويل الأمد للجماعات الإرهابية المسلحة".
وأٌنشئت قوة تاكوبا لتحل جزئيا محل عملية مكافحة الإرهاب الفرنسية في منطقة الساحل بغرب إفريقيا. وبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقليص العملية التي تضم أكثر من خمسة آلاف جندي.
وتضم القوة 14 دولة أوروبية تقدم قوات خاصة ودعما لوجستيا وتكتيكيا للعمل جنبا إلى جنب مع القوات الإقليمية لاستهداف الإسلاميين المتشددين.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)