من حميرة باموك وسيمون لويس وباتريشيا زنجرلي
واشنطن (رويترز) - قال مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم حرمان مصر من مساعدات عسكرية بقيمة 130 مليون دولار بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، في عقاب نادر لحليف رئيسي، رغم أنه لم يصل إلى مستوى توقعات جماعات حقوق الإنسان.
كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال في سبتمبر أيلول إنه سيتم حجب المساعدة إذا لم تعالج مصر ظروفا محددة أشارت إليها واشنطن تتعلق بحقوق الإنسان.
وكانت جماعات حقوقية طالبت الإدارة بحجب كامل مبلغ التمويل العسكري البالغ 300 مليون دولار لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر. ويشرف السيسي، الذي أطاح بحكم جماعة الإخوان المسلمين في 2013، على حملة قمع للمعارضة جرى تشديدها في السنوات الأخيرة.
وقال مسؤول للصحفيين في اتصال هاتفي "في حين أن الوزير لم يتخذ قرارا نهائيا، وفي حالة عدم حدوث تطورات كبيرة خلال اليومين المقبلين، فإنه سيعيد توجيه مبلغ المئة وثلاثين مليون دولار إلى أولويات الأمن القومي الأخرى".
وتمثل المساعدة المحجوبة 10 بالمئة من مبلغ 1.3 مليار دولار تم تخصيصها لمصر في السنة المالية 2020.
يأتي الإعلان بعد موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة محتملة تشمل أجهزة رادار للدفاع الجوي وطائرات من طراز سي-130 إلى مصر بقيمة إجمالية تزيد عن 2.5 مليار دولار، في خطوة تزيد الشكوك حول تأثير المبلغ المحتجز.
في أثناء ذلك، رحبت جماعات حقوقية بقرار حجب 130 مليون دولار من المساعدات لمصر لكنها عبرت أيضا عن شعور ينطوي على خيبة أمل.
وقالت سارة هولوينسكي مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في واشنطن "كان هذا قرارا صائبا. سجل مصر الشائن في مجال حقوق الإنسان يجب ألا يدع مجالا لحلول توفيقية من الحكومة الأمريكية. لكننا رأينا أيضا أنه تم الإعلان هذا الأسبوع عن مبيعات أسلحة أمريكية لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار.. الأمر (قرار الحجب) ليس سوى عقوبة بسيطة بالنظر إلى تلك المنح".
*المصالح الأمنية الأمريكية
ويصف المسؤولون الأمريكيون العلاقة مع القاهرة بأنها معقدة. فمصر هي أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان وحليف مهم للولايات المتحدة، ويقولون إن الصفقة التي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار تخدم المصالح الأمريكية بشكل محدد.
قال مسؤول بوزارة الخارجية "إنها أشياء لها قيمة رمزية من حيث نوعية الأشياء التي نريد لمصر الحصول عليها لأن لها علاقات مباشرة بالمصالح الأمنية الأمريكية على النطاق الأوسع".
ورحب السناتور الأمريكي كريس ميرفي، وهو ديمقراطي وحليف للرئيس جو بايدن، بالقرار وقال إن السيسي فشل في تلبية "شروط الإدارة الصغيرة المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي شروط قابلة للتحقيق بالكامل".
وأضاف ميرفي في بيان "هذا يبعث برسالة مهمة للخارج مفادها أننا سنعزز التزامنا بحقوق الإنسان من خلال العمل، وأن الأيام التي يتلقى فيها الحكام الدكتاتوريون شيكات على بياض من أمريكا قد ولت".
ولا توجد أرقام رسمية عن عدد المعتقلين لكن جماعات حقوق الإنسان تقول إن عشرات الآلاف اعتقلوا في مصر بتهم تتعلق بالأمن. وتقول هذه الجماعات إن معظمهم ما زال خلف القضبان.
ويواجه السيسي انتقادات منذ سنوات من ناشطين وبعض الزعماء الأجانب ومنهم بايدن بسبب حملته ضد المعارضة منذ توليه السلطة في 2014 بعد أن قاد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وفي منتدى للشباب هذا الشهر، وصف السيسي الانتقادات المتعلقة بحقوق الإنسان بأنها هجوم على مصر وقال إنها لا تعكس الواقع على الأرض. وأضاف أن الحكومة تحاول تحسين الوضع الاقتصادي بعد الاضطرابات التي أعقبت ثورة 2011. ويقول إن الأولوية القصوى للاستقرار والأمن وإن السلطات تعمل على تعزيز الحقوق من خلال محاولة تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.
وتعهد بايدن بوضع حقوق الإنسان في صميم سياسته الخارجية، ويضغط المدافعون عن حقوق الإنسان على واشنطن للتشدد مع السيسي، على الرغم من حدوث تحسن في العلاقات مع مصر بعد وساطة القاهرة لإنهاء القتال في أبريل نيسان بين إسرائيل ونشطاء حماس.
(تغطية صحفية من حميرة باموك وسيمون لويس وباتريشيا زنجرلي - إعداد أيمن سعد مسلم وحسن عمار للنشرة العربية)