برلين (رويترز) - قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم الخميس إنها ترغب في أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد إيران، بعد وفاة شابة خلال احتجاز الشرطة لها وقمع الاحتجاجات على وفاتها.
وكانت آخر مرة يتفق فيها التكتل على عقوبات ضد طهران بسبب حقوق الإنسان في عام 2021. ومع ذلك، لم يُضف أي إيراني إلى قائمة العقوبات منذ عام 2013، نظرا لتفادى الاتحاد الأوروبي إثارة غضب إيران على أمل الحفاظ على الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى العالمية في عام 2015. والمحادثات الرامية لإحياء هذا الاتفاق متوفقة حاليا.
ويفرض التكتل في الوقت الحالي مجموعة من العقوبات على نحو 90 إيرانيا تُجدد في أبريل نيسان من كل عام.
وقالت بيربوك للبرلمان الألماني "السلطات الإيرانية عليها أن تنهي على الفور معاملتها الوحشية للمتظاهرين".
ودعت لإجراء تحقيقات في وفاة مهسا أميني ومقتل بعض من تظاهروا احتجاجا على وفاتها.
وقالت إنها ستفعل كل شيء ممكن في الاتحاد الأوروبي للوصول إلى غاية فرض عقوبات على المسؤولين عن اضطهاد النساء في إيران.
وفرضت الولايات المتحدة في 22 سبتمبر أيلول عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية بسبب اتهامات بالإساءة للإيرانيات، قائلة إنها خلصت إلى مسؤولية شرطة الأخلاق عن وفاة أميني (22 عاما).
كانت شرطة الأخلاق قد احتجزت أميني، وهي شابة كردية، في طهران بسبب "ملابسها غير المناسبة"، ودخلت في غيبوبة أثناء احتجازها. وقالت السلطات إنها ستحقق في سبب وفاتها.
وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الإثنين إلى أنها ستؤيد العقوبات، قائلة في بيان إن باريس درست الخيارات المتاحة أمام التكتل للرد على "انتهاكات جسيمة جديدة لحقوق المرأة وحقوق الإنسان في إيران".
وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالتكتل، في بيان "سيواصل الاتحاد الأوروبي بحث جميع الخيارات المتاحة أمامه قبل انعقاد مجلس الشؤون الخارجية المقبل، للرد على مقتل مهسا أميني والطريقة التي ردت بها قوات الأمن الإيرانية على المظاهرات التي تلت ذلك"، في إشارة إلى اجتماع وزاري في منتصف أكتوبر تشرين الأول.
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الأربعاء إن وفاة أميني "أحزنت" الجميع في الجمهورية الإسلامية، لكنه حذر بأن "الفوضى" غير مقبولة وسط انتشار الاحتجاجات العنيفة.
وقال مسؤولون إيرانيون إن 41 شخصا من بينهم أفراد في الشرطة وفي جماعات مسلحة موالية للحكومة، قتلوا في الاحتجاجات في أنحاء البلاد. لكن منظمات لحقوق الإنسان في إيران أعلنت عن عدد أعلى من ذلك.
(إعداد سلمى نجم وأميرة زهران للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)