من آندرو ماكاسكيل ووليام جيمس
لندن (رويترز) - قالت بريطانيا إن حالة حقوق الإنسان في الصين تدهورت العام الماضي وأعلنت فرض عقوبات يوم الجمعة على 30 شخصا حول العالم منهم مسؤولون من روسيا وإيران وميانمار تعتبرهم ضالعين في انتهاكات لحقوق الإنسان أو متورطين في قضايا فساد.
وجاءت تلك الخطوة بعد يوم من إعلان فرنسا عن خطط لفرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ضمن حملتها الأمنية على الاحتجاجات الشعبية بها فضلا عن توريدها طائرات مسيرة إلى روسيا قبل غزوها لأوكرانيا.
وقالت الحكومة البريطانية إن العقوبات جاءت بالتنسيق مع الشركاء الدوليين بمناسبة يوم مكافحة الفساد ويوم حقوق الإنسان العالمية وشملت أفرادا متورطين في أنشطة تشمل تعذيب السجناء وحشد القوات لاغتصاب المدنيين.
وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان "اليوم، تتوسع عقوباتنا لكشف من هم وراء الانتهاكات الشنيعة لأبسط حقوقنا الأساسية".
ومن بين المستهدفين بالعقوبات الكولونيل الروسي راميل إيباتولين قائد الفرقة 90 دبابات التي شاركت في القتال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط.
وقالت الحكومة إن هناك اتهامات عديدة وردت ضد أعضاء في الفرقة 90 دبابات تشمل إدانة لفتنانت كبير بارتكاب انتهاكات جنسية في أوكرانيا خلال الصراع.
وتنفي روسيا ارتكاب جرائم حرب أو استهداف مدنيين في حربها في أوكرانيا، وتقول إنها تنفذ "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا للقضاء على التهديدات التي يتعرض لها أمنها.
كما فرضت بريطانيا عقوبات على عشرة مسؤولين إيرانيين على صلة بنظام السجون الإيراني. ومن بينهم ستة تربطهم صلة بالمحاكم المسؤولة عن محاكمة المحتجين وإصدار أحكام عليهم تشمل الإعدام.
واندلعت احتجاجات في أنحاء إيران بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر أيلول أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها وتحولت تلك الاحتجاجات إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها عام 1979.
كما فرضت بريطانيا عقوبات على شخصيات في جيش ميانمار قالت إنهم متورطون في ارتكاب مذابح وتعذيب واغتصاب.
ورفضت روسيا وميانمار وإيران في السابق الاتهامات الموجهة إليهم بارتكاب جرائم وحشية ووصفوا تلك الاتهامات بأنها تدخل أجنبي قائم على أكاذيب. ولم ترد سفارات تلك الدول في لندن على طلب للتعليق حتى الآن
* الصين
من ناحية أخرى، قالت بريطانيا في مراجعتها السنوية لحقوق الإنسان والديمقراطية حول العالم إن وضع حقوق الإنسان في الصين تدهور العام الماضي حيث يواجه مسلمو الويغور ما وصفه وزير الخارجية بأنه "اضطهاد مروع".
وأضافت أن الحكومة الصينية واصلت اتباع سياسات تشمل الاحتجاز خارج نطاق القضاء لمسلمي الويغور في مخيمات إعادة التأهيل السياسي في شبكة السجون الموسعة بمنطقة شينجيانغ.
وذكرت بريطانيا في مراجعتها أن الصين تستخدم تكنولوجيا متقدمة تستند على خوارزميات ما يعرف باسم "الشرطة التنبؤية" والمراقبة الجماعية بطرق تنتهك حقوق الإنسان في المنطقة. وتنفي بكين بشدة ارتكاب أي انتهاكات.
وقال متحدث باسم السفارة الصينية في لندن إن مزاعم الحكومة البريطانية "بلا أساس" وإن حقوق الإنسان في الصين في "أفضل حالاتها التاريخية".
وأضاف "ندعو الجانب البريطاني مجددا للتوقف عن تطبيق معايير مزدوجة بشأن حقوق الإنسان"، موضحا أنه يتعين على الحكومة البريطانية "التوقف عن التدخل في شؤون الصين الداخلية".
(إعداد محمد أيسم ومروة سلام ومحمد عطية ومحمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير محمود عبد الجواد)