واشنطن (رويترز) - تأجل يوم الأربعاء استدعاء مسؤول سابق بالمخابرات الليبية للمثول أمام محكمة اتحادية في واشنطن فيما يتعلق بتفجير رحلة بان أمريكان 103 فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988 وذلك بسبب تأخر توكيل محام للدفاع.
ويشتبه في أن أبو عقيلة محمد مسعود خير المريمي (71 عاما) هو الذي صنع القنبلة التي تسببت في حدوث الانفجار الذي أودى بحياة 270 شخصا وهو أول مشتبه به يواجه تهما جنائية ذات صلة بالهجوم في الولايات المتحدة.
انفجرت القنبلة على متن طائرة بوينج (NYSE:BA) 747 فوق لوكربي بينما كانت متجهة من لندن إلى نيويورك في ديسمبر كانون الأول 1988، مما أدى لمقتل جميع ركابها البالغ عددهم 259 شخصا و11 شخصا كانوا على الأرض.
وعينت القاضية الأمريكية موكسيلا أوبديايا رسميا المحامية ويتني مينتر لتمثيله يوم الأربعاء، بعد أن قالت مينتر إن عائلة مسعود غير قادرة على توكيل محامي دفاع على نفقتها.
وأضافت مينتر أن مسعود ليس لديه أصول تذكر ولم يعمل منذ عشر سنوات وأنه يدفع أقساط الرهن العقاري لمنزل في ليبيا وأن أبناءه يساعدون في تغطية نفقات معيشته وتكاليف العلاج.
وطلبت مينتر وقتا إضافيا لمراجعة لائحة الاتهام معه قبل تقديم التماس أو الاستجابة لطلب الحكومة بإبقائه محتجزا في انتظار المحاكمة.
ومن المقرر أن يتم تقديمه للمحاكمة في الثامن من فبراير شباط، وحددت القاضية جلسة لتقرير احتجازه في 23 فبراير شباط.
وتزعم وزارة العدل الأمريكية أن مسعود الذي يحمل الجنسيتين التونسية والليبية اعترف بالجرائم أمام مسؤول إنفاذ قانون ليبي في سبتمبر أيلول 2012.
واستغرق الأمر من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي سنوات عديدة لجمع أدلة كافية قبل القبض عليه وتسليمه إلى الولايات المتحدة.
وفي 1991، تم توجيه اتهامات إلى اثنين آخرين من رجال المخابرات الليبية، وهما عبد الباسط علي المقرحي والأمين خليفة فحيمة، بشأن التفجير.
وفي محاكمة اسكتلندية أمام محكمة في كامب زيست بهولندا، أُدين المقرحي بتنفيذ التفجير وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2001. وأُطلق سراحه لاحقا بعد إصابته بالسرطان وتوفي في منزله بطرابلس في 2012.
وتمت تبرئة فحيمة من جميع التهم الموجهة إليه لكن الادعاء الاسكتلندي قال إن المقرحي لم يكن يعمل بمفرده.
وفي شكوى جنائية في 2020، اتهم مسعود بتدمير طائرة مما أدى إلى حدوث وفيات وتدمير مركبة تستخدم في نشاط تجاري بين الدول باستخدام مادة تفجيرية تؤدي إلى وفيات. وقد وجهت إليه هذه الاتهامات رسميا في نوفمبر تشرين الثاني 2022.
ولا يعتزم الادعاء السعي لتوقيع عقوبة الإعدام عليه لأنها لم تكن متاحة قانونيا وقت ارتكاب الجرائم.
(إعداد محمد عطية وحسن عمار للنشرة العربية - تحرير محمود عبد الجواد)