قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني اليوم تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك للشهر العاشر على التوالي منذ أن تم خفضه إلى ذلك المستوى في مارس/أذار من العام السابق، بالإضافة إلى الاستمرار في تطبيق برنامج شراء الأصول عند مستويات 200 بليون جينة، و هذا القرار مطابق لكل من القراءة السابقة و توقعات الأسواق.
بدأ البنك المركزي البريطاني بتخفيض سعر الفائدة المرجعي منذ الربع الرابع من عام 2008 بعد أن تعرض الاقتصاد البريطاني لسلسة من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي التي سجل أدناها خلال الربع الأول العام الماضي عند مستويات 2.4% الأدنى منذ عام 1958، إلا أن وتيرة الانكماش بدأت بالتحسن منذ الربع الثاني من العام الماضي.
سجل الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث أفضل النتائج منذ تفشي الركود الاقتصادي حيث انكمش بنسبة 0.2%، الأفضل من قراءة الربع الثاني التي كانت انكماش بمقدار -0.6%، و هذا ما يؤكد لنا تأخر الاقتصاد البريطاني بالخروج من مرحلة الركود الاقتصادي مقارنة بالاقتصاديات الأخرى مثل اقتصاد منطقة اليورو، ألمانيا، الولايات المتحدة، اليابان.
بعد أن لجأ البنك المركزي لتخفيض سعر الفائدة المرجعي ضمن تعديلات السياسة النقدية التي لم تكن كافية لضخ السيولة في الأسواق المالية و فك جمود عمليات الإقراض، لجأ البنك و بشكل غير معتاد لتعديلات السياسية المالية حيث أقر في آذار الماضي برنامج شراء الأصول بقيمة 75 بليون و تم توسيع قيمة البرنامج لتصل إلى مستويات 200 بليون في تشرين الثاني العام الماضي بعد أن أظهرت النتائج انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث ومستمراً في الانكماش لستة أرباع سنوية على التوالي .
قام البنك المركزي البريطاني بشراء ما قيمته 190,053 مليون جينة حتى 31 من كانون الأول عام 2009 ،و من المقرر البدء بإيقاف تطبيق سياسة التخفيف الكمي في شباط القادم حيث سيقوم البنك المركزي بتقييم الخطة و تأثيرها على الاقتصاد.
بدأ الاقتصاد البريطاني بإظهار بعض إشارات التحسن التي تدعم التوقعات بقرب انتهاء الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث نما أداء كل من القطاع الصناعي و الخدمي، و ارتفعت مستويات الثقة، إلا أن هذا التحسن جاء مدعوما بمساعي الحكومة البريطانية و البنك المركزي البريطاني.
تحسنت مستويات التضخم في الأراضي الملكية لتسجل ما نسبته 1.9% و هذا بذلك قريبة من المستويات المقبولة التي حددها البنك البريطاني عند مستويات 2.0%، يأتي هذا التحسن بعد ارتفعت أسعار النفط الخام بما يقارب 70% منذ العام الماضي لتتداول حاليا حول مستويات 82$ للبرميل، و بعد التطورات التي أظهرها الاقتصاد خلال الأشهر الماضية التي دعمت المستويات العامة للأسعار.
أن ارتفاع معدلات البطالة في المملكة المتحدة بالإضافة إلى اتساع عجز الموازنة تعدان من العوائق الأساسية التي من المحتمل دون تحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود، حيث ارتفع معدل البطالة في بريطانيا خلال الشهر الماضي ليسجل 7.9% هذا و يتوقع أن يسجل عجز الموازنة للعام المالي المنتهي في أبريل/نيسان القادم ما قيمته 178.00 بليون جنيه إسترليني أي بمقدار 12.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
و هذا ما سينعكس سلبا على مستويات الإنفاق المتآكلة، وسوف يمحي التحسن و التقدم الذي أظهره الاقتصاد حتى الوقت الراهن.
وصلنا لتوقعات النمو بالمملكة المتحدة، توقع البنك المركزي البريطاني بأن يسجل الاقتصاد نمو في الثلاثة الأشهر الأخيرة من العام السابق لما بين 0.2% و 0.4%. أما عن 2010 فيتوقع أن ينمو بنسبة 2.2% و خلال 2011 بنسبة 4.1%.
إذن عزيزي القارئ، أن الحكومة و البنك البريطاني قدما ما يكفي لدعم الاقتصاد البريطاني لذلك فأن السؤال الذي يطرح نفسه بالوقت الراهن هل سيستطيع الاقتصاد البريطاني تحقيق لانتعاش الاقتصاد إذا توقف الدعم الحكومي؟