موراتينوس: موافقة إسرائيل على تخفيف الحصار عن غزة "خطوة إيجابية" ولكن نسعى للمزيد

مدريد، 19 يونيو/حزيران (إفي): مع اقتراب نهاية الرئاسة الدورية الإسبانية للاتحاد الأوروبي، المقررة أواخر الشهر الجاري، بدأت مدريد تعد تقييما شاملا لهذه الشهور الستة التي شهدت أحداثا ساخنة سواء على الصعيد الإقليمي، مثل أزمة الديون، أو على الساحة الدولية، مثل تصاعد وتيرة التوتر في الشرق الأوسط.



وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الإسباني ميجل أنخل موراتينوس إن موافقة إسرائيل على توسيع قائمة السلع والمنتجات التي يسمح بدخولها إلى قطاع غزة يعد في حد ذاته أمرا إيجابيا، خاصة بالنظر إلى أنه يعتبر استجابة من جانب تل أبيب لمطالب الاتحاد الأوروبي، غير أنه أوضح أن بروكسل لا تزال تسعى لتحقيق المزيد.



وأضاف الوزير الإسباني في مقابلة مع صحيفة (الباييس) الإسبانية تحدث فيها عن الوضع في الشرق الأوسط وديون أوروبا وسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه كوبا، أن الاتحاد عليه أن يسعى خلال الفترة القادمة فيما يخص الحصار المفروض على غزة، إلى الانتقال من القائمة الحالية إلى أخرى أكثر اتساعا تسمح بدخول المزيد من السلع وتحتوي على "عدد محدود" من المحظورات فقط.



وعن دور الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل في ضمان عدم تهريب الأسلحة لقطاع غزة، أبرز أن أوروبا كان لديها بعثة رقابة جمركية عام 2005 وأوضح: "ما يتوجب علينا فعله الآن هو عدم تركيز الاهتمام فقط على معبر رفح الذي يربط بين غزة ومصر وإنما أيضا النظر للحدود مع إسرائيل حتى يحظى دخول البضائع بموافقة السلطات الإسرائيلية والفلسطينية".



وبسؤاله حول ما إذا كان يستبعد إعادة فتح ميناء غزة، أجاب موراتينوس أن الخيار الأكثر جدوى حاليا هو وصول المساعدات من خلال ميناء أشدود الإسرائيلي وفرض إجراءات رقابة على دخول تلك المساعدات إلى غزة.



ومن الوضع في الشرق الأوسط إلى ديون أوروبا في الوقت الذي حمل مسئوليته البعض لإسبانيا نظرا لوقوع الأزمة في ظل رئاستها للاتحاد الأوروبي، ولكن مع ذلك يعتقد موراتينوس أن بلاده نجحت في إدارة الموقف، مشيرا إلى أن ما اتبعته إسبانيا منذ البداية هو تعزيز الحكومة الاقتصادية للاتحاد وبدء تنفيذ آلية إشراف مالي.



وأضاف أن الهجمات التي تعرض لها اليورو وبعض الدول وخاصة إسبانيا من قبل الأسواق المالية، استدعت إقامة صندوق لاستقرار اليورو يستجيب لجميع المخاطر.



وردا على ما تردد حول أن إقامة هذا الصندوق كان الغرض منها مساعدة إسبانيا، قال موراتينوس: "لم يتم التخطيط قط لتستفيد إسبانيا من هذا الصندوق، ولإسكات تلك الشائعات أعرب رئيس الحكومة خوسيه لويس رودريجث ثاباتيرو على رضاه بنشر نتائج اختبارات مقاومة قطاع المصارف الأوروبي".



وحول ما إذا كانت ألمانيا هي التي روجت تلك الشائعات ضد إسبانيا، اعترف موراتينوس أن وسائل إعلام ألمانية لعبت دورا كبيرا في الأمر، ولكنه أشار إلى أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أعربت عن ثقتها في الاقتصاد الإسباني.



وعن اتفاق القادة الأوروبيين على فرض ضريبة على البنوك لضمان مشاركتها في عبء الأزمات المالية المحتملة مستقبلا، وقرارهم برفع الاقتراح إلى قمة مجموعة الـ20 بالإضافة إلى احتمالية تطبيق ضريبة على المعاملات المالية، أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي "راض" بالتوصل لهذا الاتفاق الذي سيتم طرحه خلال قمة مجموعة الـ20 ، ولكنه شدد على أن المقترح لا يزال محل نقاش.



أما فيما يخص موقف الاتحاد الأوروبي تجاه كوبا وسبب طلب إسبانيا من باقي الدول الأعضاء تأجيل مراجعة "الموقف المشترك" حتى شهر سبتمبر/أيلول القادم، ارجع موراتينوس هذا التأجيل إلى مواصلة العمل على وضع شروط تسمح بالتخلي عن "الموقف المشترك" والتفاوض للتوصل إلى اتفاق ثنائي.



وأضاف أنه ينتظر سماع أخبار جيدة عن كوبا خلال الأشهر الثلاثة القادمة نتيجة الحوار الجاد الذي بدأ بين الكنيسة الكاثوليكية والسلطات.(إفي)