Investing.com - شهدت الأعوام الماضية تراجع للاستثمارات الأجنبية في مصر جراء القيود المفروضة على تحويل الأموال، مما حث الأفراد على محاولات للإلتفاف على قرار المركزي المصري، وأما اليوم وبعدما أعلن محافظ البنك المركزي المصري عن إلغاء كافة القيود على تحويلات النقد الأجنبي لخارج الدولة قد تظهر مشاكل أخرى.
وكان قد صرح محافظ البنك المركزي، إن هذا القرار يأتي استكمالاً للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي، ويسهم في جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين في الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أية قيود.
وأما أراء المحللين فتتباين حول إمكانية حدوث ضغط على العملة الأجنبية في المدى القصير مما قد يعني مزيداً من التراجع للجنيه أمام الدولار، حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة يونيون كابيتال هاني توفيق إن هذا القرار من شأنه أن يبعث برسالة طمأنة ويأتي تلبية لطلبات المواطنين والمستثمرين كما أنه يؤكد على أن هناك استقراراً في سوق الصرف وتوافرا لموارد العملات في المدى القصير، مشيرا إلى أن تحسن الاحتياطي النقدي وتوافر السيولة الدولارية بالبنوك ساهما في اتخاذ هذا القرار في الوقت الحالي.
وصرح المحلل الاقتصاد الكلي في سي أي كابيتال هاني فرحات أن القرار إيجابي ويدعم الثقة في الاقتصاد، مشيرا إلى أنه في حال حدوث ضغط على العملة المحلية سيكون قصير الأجل خاصة أن مستوى 18 جنيها للدولار حاليا لا يشجع على حركة قوية في التحويلات.