من أندرو تورشيا
دبي (رويترز) - أظهرت موازنة عمان لعام 2018 التي وافق عليها السلطان قابوس يوم الاثنين زيادة في الإنفاق على حساب تسجيل عجز كبير على الرغم من القلق المتزايد وسط وكالات التصنيف الائتماني بشأن متانة الأوضاع المالية للبلاد.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن بيان لوزارة المالية أن الميزانية تتضمن إنفاقا متوقعا بقيمة 12.5 مليار ريال (32.5 مليار دولار) هذا العام ارتفاعا من 11.7 مليار ريال في الميزانية الأصلية لعام 2017.
ومن المتوقع أن تكون الإيرادات 9.5 مليار ريال ارتفاعا من 8.7 مليار ريال في ميزانية عام 2017، وهو ما يجعل العجز المتوقع هذا العام ثلاثة مليارات ريال، أي ما يعادل العجز المتوقع في ميزانية العام الماضي.
وتفترض ميزانية عام 2018 متوسط سعر للنفط عند 50 دولارا للبرميل ارتفاعا من 45 دولارا لعام 2017. وسعر خام برنت الآن فوق 65 دولارا للبرميل، ومن ثم فإن إيرادات السلطنة من المتوقع أن ترتفع بأكثر من التوقعات إذا ظلت أسعار النفط مستقرة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الميزانية تتوقع عجزا في 2018 يبلغ عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى كثيرا من مستويات يراها خبراء اقتصاد مستدامة في الأجل الطويل.
وقالت وزارة المالية يوم الاثنين إنها تحتاج إلى مواصلة زيادة الإنفاق لدعم النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة، مع بناء منازل وتقديم مساعدات أخرى لمحدودي الدخل.
ومع احتياطيات نفطية ومالية أصغر من جيرانها الأثرياء، تنفق السلطنة بكثافة على المشروعات الصناعية والبنية التحتية في محاولة لتنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على صادرات النفط.
لكن تلك الاستراتيجية ليست مطمئنة لوكالات التصنيف الائتماني. ففي الشهر الماضي خفضت وكالة فيتش تصنيف سلطنة عمان درجة واحدة إلى BBB- وهو أعلى قليلا من نطاق التصنيفات العالية المخاطر مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى عجز الميزانية. وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز بالفعل تقييمها للدين العماني إلى عالي المخاطر.
ومن بين العجز المتوقع بثلاثة مليارات ريال في 2018، هناك 500 مليون ريال سيتم تغطيتها من خلال السحب من الاحتياطيات، بينما سيتم تغطية باقي العجز من خلال اقتراض خارجي وداخلي.
وأظهرت أحدث بيانات من وزارة المالية أن العجز الفعلي للميزانية الحكومية تقلص في الأشهر العشرة الأولى من 2017 إلى 3.20 مليار ريال من 4.81 مليار ريال قبل عام.
وأبلغت مصادر من وزارة المالية وسائل إعلام محلية الأسبوع الماضي بأن عمان ستؤجل تطبيق ضريبة للقيمة المضافة نسبتها خمسة بالمئة حتى 2019، بدلا من فرضها في 2018، كما كان مخططا أصلا، لإتاحة المزيد من الوقت أمام السلطات الضريبية والشركات كي يستعدوا لها. وعلى الرغم من ذلك، ستفرض السلطنة ضريبة جديدة على المشروبات السكرية ومنتجات التبغ بحلول منتصف 2018.
وقالت الوزارة يوم الاثنين إنها ستمضي قدما في برنامج خصخصة وإنها تعمل على بيع بعض الشركات الحكومية في عام 2018.
وأعلنت الحكومة منذ عدة سنوات أنها ستطلق برنامجا رئيسيا للخصخصة، لكنها لم تحرز تقدما يذكر في هذا الصدد منذ ذلك الحين.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيي)