من مايان لوبيل
القدس (رويترز) - أقر البرلمان الإسرائيلي يوم الثلاثاء قانونا قد يؤدي إلى حظر الجماعات التي تنتقد سياسات الحكومة إزاء الفلسطينيين من دخول المدارس الإسرائيلية والحديث إلى الطلاب.
وقال منتقدون للقانون، الذي أيده 43 عضوا واعترض عليه 24 عضوا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، إنه ضربة للقيم الديمقراطية الأساسية مثل حرية التعبير وجزء من مساعي الحكومة لنزع الشرعية عن الجماعات الحقوقية والمنظمات غير الحكومية.
ويمنح تعديل قانون التعليم سلطات جديدة لوزير التعليم نفتالي بينيت، زعيم حزب البيت اليهودي القومي الديني، لإصدار أوامر للمدارس تمنع جماعات معينة من إلقاء محاضرات على الطلاب.
وأطلق على التشريع اسم قانون (كسر الصمت) في إشارة إلى جماعة إسرائيلية تحمل هذا الاسم وتعمل على جمع ونشر شهادات لمحاربين قدامى إسرائيليين بشأن معاملة الجيش للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وخلال الصراعات مع نشطاء غزة.
وانتقد بينيت وساسة يمينيون آخرون الجماعة واتهموها بتشويه سمعة إسرائيل في الخارج وتعريض الجنود والمسؤولين لخطر الملاحقة الجنائية بسبب مزاعم ارتكاب جرائم حرب.
وقال في بيان "كل من يلف العالم ويهاجم جنود جيش الدفاع الإسرائيلي لن يطأ عتبة مدرسة".
وقالت جماعة (كسر الصمت) إن القانون يهدف إلى إضعافها وجماعات حقوقية أخرى.
وقال مديرها أفنر جفارياهو "في حقيقة الأمر هذه محاولة للإخراس والتعتيم على ما يحدث في الأراضي المحتلة منذ 51 عاما".
وقالت شولي معلم رفائيل عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي لإذاعة الجيش الإسرائيلي "هذا القانون (لجماعة) كسر الصمت وغيرها من المنظمات التي تهدف للتشهير بالجنود الإسرائيليين ودولة إسرائيل".
لكنها أضافت أن القانون يمكن تطبيقه على جماعات يمينية مثل تلك التي تنادي بالعنف ضد الجنود الإسرائيليين لدى إخلاء المستوطنات.
وقالت رفائيل "أعتقد أن محاولة الإشارة (إلى القانون) على أنه فقط لمواجهة الجماعات اليسارية والتحريض الذي تمارسه المنظمات اليسارية هي ببساطة (محاولة) غير صحيحة".
وقال أمير فوكس الذي يرأس برنامج الدفاع عن القيم الديمقراطية في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية إن القانون جزء من ظاهرة أوسع في إسرائيل لنزع المصداقية عن الجماعات اليسارية.
وأضاف "التعليم يعني التفكير بشكل نقدي والاستماع لمن لا تتفق معه. وهذا ما نريد تعليمه لأبنائنا".
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)