واشنطن (رويترز) - ذكرت وزارة العدل الأمريكية أن هيئة محلفين أمريكية كبرى وجهت لائحة اتهامات رسمية لامرأة روسية، وأضافت تهمة جديدة وهي القيام بدور العميلة لحكومة بلادها.
وواجهت ماريا بوتينا، التي درست في الجامعة الأمريكية بواشنطن وأسست جماعة (رايت تو بير آرمز) الروسية المدافعة عن حمل السلاح، اتهامات يوم الاثنين في دعوى جنائية بالتآمر للقيام بأعمال نيابة عن الحكومة الروسية.
وأضافت لائحة الاتهام التي أصدرتها هيئة المحلفين يوم الثلاثاء تهمة أكثر خطورة وهي أنها عملية للحكومة الروسية وتصل عقوبتها القصوى إلى السجن عشر سنوات. والحد الأقصى لعقوبة التآمر السجن خمس سنوات.
ولم توجه السلطات القضائية لبوتينا تهمة التجسس أو أنها تعمل في المخابرات الروسية.
وقالت وزارة العدل أنه جرى إلقاء القبض عليها يوم الأحد ومن المقرر أن تمثل أمام محكمة اتحادية في واشنطن يوم الأربعاء.
وذكر روبرت دريسكول محامي بوتينا أنها ليست عميلة روسية.
وأفادت الوزارة بأن بوتينا متهمة بالعمل بتوجيه من مسؤول رفيع المستوى في البنك المركزي الروسي يخضع لعقوبات فرضها عليه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
ولم تذكر سجلات المحكمة اسم المسؤول.
وظهرت بوتينا في عدة صور على صفحتها على فيسبوك مع ألكسندر تورشين، نائب رئيس البنك المركزي الروسي الذي فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات في أبريل نيسان. وأبلغ شخص مطلع على القضية رويترز بأن بوتينا عملت مساعدة له. وتحدثت وسائل إعلام أخرى عن علاقة عمل بين بوتينا وتورشين.
ولم يتسن لرويترز الوصول إلى تورشين للحصول على تعليق.
وقالت وزارة العدل إن بوتينا عملت مع مواطنين أمريكيين لم تسمهما ومسؤول روسي لمحاولة التأثير على السياسات الأمريكية واختراق منظمة أمريكية مدافعة عن حمل الأسلحة.
ولم تأت الشكوى على ذكر اسم الجماعة، بيد أن الصور المنشورة على صحفتها على فيسبوك أظهرت أنها حضرت فعاليات رعتها الجمعية الوطنية للبنادق. ولم يرد متحدث باسم الجمعية على طلبات للتعليق.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)