لندن (رويترز) - بدأ أعضاء في البرلمان الإيراني إجراءات لمساءلة وزير المالية يوم الأحد مما يزيد الضغوط على رئيس البلاد الذي يواجه بالفعل انتقادات من المحافظين بشأن إدارته لملف الاقتصاد في ظل العقوبات الأمريكية الجديدة.
ووقعت مجموعة مؤلفة من 33 عضوا في البرلمان على طلب استجواب يتهم وزير المالية مسعود كرباسيان بالعجز عن إدارة الاقتصاد أو وضع سياسات وتنفيذها.
وهذا العدد من الأعضاء كاف لإجبار كرباسيان على المثول أمام البرلمان للرد على أسئلة بشأن أدائه في غضون الأيام العشرة المقبلة.
وإذا لم يرض الأعضاء بإجاباته على الأسئلة فإن بإمكانهم التصويت على عزله وهو ذات الإجراء الذي اتخذه الأعضاء قبل أسبوعين مع وزير التعاون والعمل والشؤون الاجتماعية السابق علي ربيعي بعد سؤاله عن إنجازاته.
وفرضت واشنطن هذا الشهر عقوبات على مشتريات إيران من الدولار الأمريكي وعلى اتجارها بالذهب وغيره من المعادن النفيسة. وقالت الولايات المتحدة إنها ستعيد فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية وقطاعها المصرفي في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.
ولم يعلق الرئيس الإيراني حسن روحاني حتى الآن على هذا الإجراء من جانب أعضاء البرلمان لكنه دافع عن كرباسيان خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأحد واصفا أداء الوزير بالمقبول.
ومن المقرر أن يمثل روحاني نفسه أمام البرلمان قريبا، لكن دون تهديد بمساءلته، وهو أول إجراء من نوعه يتعرض له رئيس البلاد من البرلمان.
وطلبت إيران من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الأحد حمايتها من العقوبات الأمريكية على مبيعاتها من النفط.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)