عدن (رويترز) - قال ممثل عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا يوم الأربعاء إن من المتوقع أن يتفق الطرفان المتحاربان في اليمن على شروط تبادل الأسرى في غضون عشرة أيام وذلك في إطار جهود لبناء الثقة في محادثات السلام التي تتحرك بوتيرة بطيئة.
وتدفع الأمم المتحدة باتجاه إتمام مبادلة الأسرى وتنفيذ اتفاق سلام في مدينة الحديدة الساحلية باليمن. ومن شأن ذلك تمهيد الطريق أمام المزيد من المحادثات بين حركة الحوثيين المتحالفة مع إيران والحكومة المدعومة من السعودية لإنهاء الحرب الأهلية.
وجرت محادثات بين الطرفين في الأردن الأسبوع الماضي. ويتعين على الطرفين الاتفاق على قائمتين بأسماء الأسرى الذين سيجري تبادلهم.
وقال هادي هيج رئيس وفد الحكومة اليمنية في اتصال هاتفي مع رويترز إنه يتوقع أن يكون التوقيع النهائي خلال عشرة أيام.
وتبذل الأمم المتحدة جهودا حثيثة لتنفيذ انسحاب القوات من الحديدة في ظل الخلاف بين الجانبين حول من له الحق في السيطرة على المدينة. ورغم أن الهدنة في الحديدة صامدة بشكل كبير فإن القتال يتصاعد في مناطق أخرى من البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقالت قناة العربية التلفزيونية إن طائرات حربية تابعة للتحالف استهدفت معسكر تدريب للحوثيين جنوبي صنعاء في وقت متأخر يوم الأربعاء وذلك في أحدث الضربات الجوية لمواقع قريبة من العاصمة أو داخلها في أعقاب هجوم للحوثيين بطائرة مسيرة على عرض عسكري للقوات الحكومية في وقت سابق هذا الشهر.
ومبادلة الأسرى واحدة من أقل خطوات بناء الثقة إثارة للخلاف. واتفق الطرفان على خطوات بناء الثقة في محادثات سلام رعتها الأمم المتحدة في السويد في ديسمبر كانون الأول وسط ضغوط غربية لإنهاء الحرب التي بدأت قبل نحو أربع سنوات وأودت بحياة عشرات الآلاف ودفعت بنحو عشرة ملايين شخص إلى شفا المجاعة.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الأربعاء إنها تأمل في إحراز "تقدم في الأيام المقبلة" وحثت الطرفين المتحاربين على عدم إضاعة الفرصة.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إنها تحضر لمبادلة الأسرى بزيادة طاقم العمل وترتيب دعم طبي. وتعد كذلك طائرتين لنقل المحتجزين بين صنعاء وسيئون وهي بلدة تسيطر عليها حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وتتهم منظمات حقوقية الجانبين بإساءة معاملة المحتجزين لديهما.
وأبلغ الدبلوماسي الأمريكي جاسون ماك يوم الأربعاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال استعراض لسجل اليمن في جنيف بضرورة وضع مراكز الاحتجاز "تحت سيطرة حكومة وطنية موحدة ومنع إساءة معاملة المحتجزين والسماح بإجراء تحقيق ومتابعة قضائية لمزاعم الانتهاكات".
وتدور الحرب بين الحوثيين والقوات اليمنية المدعومة من تحالف سني يحاول إعادة حكومة هادي التي أخرجها الحوثيون من صنعاء في 2014.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)