برلين (رويترز) - ذكر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر يوم الأربعاء أن عددا أقل من الأشخاص تقدم بطلبات لجوء في ألمانيا العام الماضي، في انخفاض للعام الثاني على التوالي يرجع إلى القيود التي فرضتها الحكومة بعد تدفق قياسي للمهاجرين في 2015.
ولا تزال الهجرة قضية مثيرة للجدل في ألمانيا بعد أربع سنوات من قرار المستشارة أنجيلا ميركل استقبال عدد قياسي من طالبي اللجوء بلغ 980 ألفا معظمهم مسلمون فارون من صراعات في سوريا والعراق وأفغانستان.
وتظهر أحدث الأرقام أن حكومة ميركل حققت هدفها قصر عدد طالبي اللجوء بين 180 ألفا و220 ألفا في العام.
وقال زيهوفر إن من بين المتقدمين 32 ألف طفل لم يكملوا عامهم الأول كانوا قد ولدوا في ألمانيا لأمهات تطلب اللجوء.
ولا يزال السوريون بفارق كبير أكثر المتقدمين بطلبات اللجوء بواقع 46 ألف طلب يليهم العراقيون الذين تقدموا بما إجماليه 18 ألف طلب فالأفغان الذين بلغ عدد طلباتهم 12 ألفا.
وكاد زيهوفر يسقط حكومة ميركل الائتلافية مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي العام الماضي بمطالبته بفرض قيود وضوابط أشد على حدود ألمانيا مع النمسا، المنفذ الرئيسي للمهاجرين.
وتحاول الحكومة الحد من وصول اللاجئين بفرض قيود مثل قصر عدد الأشخاص الذين يمكن انضمامهم إلى أقارب في ألمانيا بموجب قوانين لم شمل أسر اللاجئين عند ألف شخص في الشهر.
كما إن ألمانيا باتت تمنح اللجوء لعدد أقل من المتقدمين. فقد قبلت 35 في المئة فقط من المتقدمين العام الماضي انخفاضا من 43 في المئة في 2017.
لكن الأسباب الرئيسية للتراجع التدريجي في وصول اللاجئين ترجع لعوامل خارج سيطرة ألمانيا، منها انخفاض مستوى العنف بالعراق وسوريا.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)