واشنطن (رويترز) - اشتكت مجموعة من النواب الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يوم الاثنين لإدارة الرئيس دونالد ترامب من أن استجابتها إزاء انتهاكات حقوق الأقلية المسلمة في الصين ليست كافية بعد مرور شهور على إعلانها أنها تبحث فرض عقوبات.
وكتب النواب في رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "القضية أكبر من الصين وحدها. إنها تتعلق بأن نظهر للرجال الأقوياء في العالم أنهم سيحاسبون على أفعالهم".
ويقود المجموعة الديمقراطي إليوت إنجل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب وتضم تيد يوهو أكبر عضو جمهوري في المجلس.
وكتب بومبيو إلى اللجنة في 28 سبتمبر أيلول يقول إن وزارته تدرس تقديم طلب لفرض عقوبات على أولئك المسؤولين عن الانتهاكات ولفرض ضوابط على صادرات التكنولوجيا التي تسهل الاحتجاز الجماعي والمراقبة للأقليات العرقية في إقليم شينجيانغ في غرب الصين.
وجاء في خطاب اللجنة الذي وقعه أيضا الديمقراطي براد شيرمان، رئيس اللجنة الفرعية لآسيا والمحيط الهادي وكريس سميث، أكبر عضو جمهوري في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان "من الواضح أن الإدارة لم تتخذ إجراء مجديا... ونكتب اليوم بشعور من الإلحاح المتجدد في هذا الأمر الخطير".
وقال سام براونباك، السفير الأمريكي لشؤون الحريات الدينية الدولية للصحفيين إن القضية "موضع دراسة متأنية داخل الإدارة" لكنه لم يعلن عن أي تحركات.
وتحدث براونباك في مناسبة بالكونجرس للاحتفال بتشكيل ائتلاف تعزيز الحرية الدينية في الصين، وهو ائتلاف متعدد الديانات يضم أكثر من 12 منظمة دينية وحقوقية، تشكل بهدف شن حملة لمكافحة للاضطهاد.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه يظل "من الأمور التي تثير انزعاجا شديدا أن الحكومة الصينية احتجزت أكثر من مليون من الويغور والقازاخ والقرغيز العرقيين ومسلمين آخرين في معسكرات اعتقال منذ إبريل 2017".
وأضافت "سنستمر في مطالبة الصين بإنهاء تلك السياسات التي تؤدي إلى نتائج عكسية، وإطلاق سراح جميع هؤلاء المحتجزين بشكل تعسفي وأن تكف عن محاولات إجبار أفراد من جماعات الأقلية المسلمة الذين يقيمون في الخارج على العودة إلى الصين ومواجهة مصير غامض".
وتنفي الصين تلك الاتهامات.
وقال مسؤولون أمريكيون العام الماضي إن الإدارة تدرس فرض عقوبات ضد شركات ومسؤولين لهم صلة بحملة القمع في الصين، ومن بينهم تشن تشيوان قوه الأمين العام للحزب في إقليم شينجيانغ، وهو عضو في المكتب السياسي الذي يتمتع بنفوذ قوي.
لكن لم تبد أي مؤشرات مع انخراط الإدارة في مفاوضات حساسة لحل حرب تجارية بين البلدين. وقال بومبيو يوم الاثنين إن البلدين "على أعتاب" التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب التجارية.
وقال لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية يومية في بكين يوم الثلاثاء إنه يأمل من النواب أن "يحترموا الحقائق... ويحجموا عن تشويه السمعة والإجراءات التي يمكن أن تلحق ضررا بالعلاقات الصينية الأمريكية.
"لن يعود ذلك بأي نفع عليهم".
وقال النواب الأمريكيون إنهم يشعرون بالقلق بوجه خاص من أن تكون شركات أمريكية تساهم في القمع في شينجيانغ بسبب العلاقات التجارية مع شركات تكنولوجيا صينية تربحت من زيادة الانفاق الأمني هناك.
وطلبوا ردا مكتوبا من بومبيو حول ما إذا كانت الحكومة الأمريكية راقبت استخدام التكنولوجيا الأمريكية التي يمكن أن تكون استخدمت في أعمال الرقابة أو الاعتقال في شينجيانغ ومعلومات عن أي شركات أمريكية تكون قد وفرت مثل هذه التكنولوجيا.
وسلط خطاب مجموعة المشرعين الضوء على تقرير لرويترز نشر يوم 31 يناير كانون الثاني يقول إن مجموعة خدمات الحدود المدرجة في بورصة هونج كونج، والتي شارك في تأسيسها إيريك برينس وهو متعاقد سابق مع القوات المسلحة الأمريكية، وقعت اتفاقا لبناء قاعدة للتدريب في إقليم شينجيانغ.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)