بعد التحسن الملحوظ الذي شهده كلا من الاقتصاد البريطاني و منطقة اليورو في النصف الأول من العام الحالي بفعل نمو القطاعات الرئيسية، إلا أنه يتوقع أن يحدث تباطؤ لعملية النمو في ظل ضعف مستويات الطلب العالمي.
بداية بمنطقة اليورو، إذ ينتظر أن تصدر القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي عن شهر أغسطس/آب ويتوقع أن يظهر انخفاض ويترة النمو لتصل إلى 55 من 56.7 للقراءة السابقة، وفي ألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة يتوقع أن يظل القطاع ثابتا و ودون تحقيق أي توسع للنمو لتظل قراءة اللمؤشر عند 58.2.
جدير بالذكر أن اقتصاديات المنطقة استفادت من انخفاض قيمة اليورو أمام الدولار الأمريكي إلى أن وصل أدنى مستوياته منذ أربعة أعوام وذلك على إثر تداعيات أزمة الديون السيادية التي ضربت المنطقة.
فيما كانت نتائج أعمال الشركات في الربع الثاني تعكس مدى التحسن الذي طرأ على مستويات الطلب العالمي بشكل نسبي و أيضا على مستويات الطلب المحلي و الذي جاء مدفوعا بارتفاع مستويات إنفاق القطاع العائلي.
على الجانب الآخر فإن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وذلك بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد الشريك التجاري الرئيسي لمنطقة اليورو، ومن ثم فإنه يتوقع أن تشهد التجارة العالمية إنخفاضا ومن ثم تأثير ذلك على القطاعات الرئيسية خاصة في بعض الاقتصاديات التي تعتمد بشدة على الصادرات مثل الاقتصاد الألماني.
جدير بالذكر أنه خلال هذا الأسبوع ينتظر أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بالإعلان عن توقعاته بشأن النمو، و حتى الآن تنتظر الأسواق رد فعل البنك الأوروبي فيما إذا سوف يقوم بخفض توقعات النمو ليلحق في ذلك الاقتصاد الأمريكي و البريطاني بعد أن خفضا توقعاتهم بشأن النمو في عام 2010.
انتقالا إلى الاقتصاد البريطاني إذ هو أيضا ف يموعد مع إصدار أداء القطاع الصناعي الذي يمثل نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي و الذي شهد تسارعا للنمو في النصف الأول من العام الحالي بفعل تراجع الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية، وبالنسبة لقراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي فيتوقع له أن يظهر تراجع وتيرة نمو القطاع لتصل إلى 57 في شهر أغسطس/آب من 57.3 للقراءة السابقة.
وقدم البنك البريطاني في آخر تقاريره بخفض توقعات النمو لتصل إلى 3% من 3.6%، في نفس الوقت قامت غرفة التجارة البريطانية برفع توقعات النمو لعام 2010 و 2011 لتصل إلى 1.7% و 2.2% من 1.3% و 2% على التوالي. و يتوقع أن يظل البنك مبقيا على سعر الفائدة عند أدنى مستوى بنسبة 0.50% حتى الربع الثاني من عام 2011 هذا في الوقت الذي يحاول فيه البنك إتخاذ الحذر بشأن قيام الحكومة بخفض الإنفاق العام.