بداية ارتفعت أسعار المنتجين خلال آب/أغسطس بنسبة 1.7%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.3%، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 1.2%، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 2.0%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.5%، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 1.6%.
وعلى صعيد آخر فقد ارتفعت أسعار المنتجين الجوهرية - تلك المستثنى منها أسعار الغذاء والطاقة - خلال آب/أغسطس بنسبة 0.2%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.4%، وبتطابق مع التوقعات، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت أسعار المنتجين الجوهرية بنسبة 2.5%، بتطابق مع القراءة السابقة، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 2.6%.
ولا بد لنا من الأخذ بعين الاعتبار أن أسعار بضائع المستهلكين والتي تمثل حوالي 73.33% من التقرير ككل ارتفعت خلال آب/أغسطس بنسبة 2.3%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت خلال تموز/يوليو 0.2%، في حين ارتفعت أسعار المنتجين باستثناء الغذاء - تلك التي تمثل حوالي 81.22% من مجمل الأسعار - بنسبة 1.9%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.2%.
منوّهين عزيزي القارئ بأن بقاء معدلات التضخم الجوهرية ضمن التوقعات كما أشار التقرير يعد تأكيداً واضحاً على أن مستويات التضخم لا تزال تحت السيطرة، حيث أشار البنك الفدرالي الأمريكي بخصوص الوضع الاقتصادي الجاري أن الأنشطة الاقتصادية تردّت نوعاً ما خلال الفترة الماضية، الأمر الذي شكّل ضغطا على الأسعار وحد من ارتفاعها، الأمر الذي جعل من التضخم تحت السيطرة بعض الشيء.
كما أن الفدرالي الأمريكي يتوقع بأن يبقى التضخم كذلك خلال العامين المقبلين، وذلك في خضم سياسة البنك الفدرالي التي ترتكز على تحقيق النمو قبيل اللجوء إلى السيطرة على التضخم، أضف إلى ذلك عزيزي القارئ أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في مواجهة مع العقبات التي تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، الأمر الذي يحد من تقدم مستويات الإنفاق لدى المستهلكين.
كما وصدر أيضاً عن الاقتصاد الأمريكي تقرير طلبات الإعانة التي شهدت ارتفاعاً للأسبوع المنتهي في الثامن من أيلول/سبتمبر إلى 382 ألف طلب، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 367 ألف طلب وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 370 ألف طلب، في حين ارتفعت طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في الأول من أيلول/سبتمبر الجاري إلى 3283 ألف طلب مقابل 3332 ألف طلب، ولكن بأسوأ من التوقعات التي بلغت 3318 الف طلب.
حيث أن العقبات لا تزال تقف أمام الاقتصاد الأمريكي كما أسلفنا أعلاه، حيث أن معدلات البطالة لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ حوالي ربع قرن، إضافة إلى أن البنوك لم تنفك عن تشديد الشروط الائتمانية، الأمر الذي أثقل كاهل الإنفاق والدخل لدى المستهلكين.
واضعين بعين الاعتبار أن مجمل الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي لا تزال ضعيفة نوعا ما، وهذا ما يشير بأن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن تعود المياه إلى مجاريها كما يقولون، في حين ترجح بعض الآراء الأخرى بأن البنك الفدرالي الأمريكي سيلجأ إلى إعادة العمل بخطط تحفيزية جديدة، ناهيك عن أن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي فقدت الكثير من عزمها خلال الفترة القليلة الماضية، في حين تشهد معدلات التضخم استقراراً بعض الشيء، مما يشكل فرصة مواتية للفدرالي لإعلان خطط تحفيزية جديدة...