أثينا، 31 أكتوبر/تشرين أول (إفي): تتوقع وزارة المالية اليونانية انكماش اقتصاد البلاد بنسبة 4.5% في عام 2013 ليظل في حالة ركود للعام السادس على التوالي، فيما سيزيد الدين إلى 189% من إجمالي الناتج المحلي.
وتعد هذه التوقعات التي قدمتها وزارة المالية اليونانية اليوم ضمن موازنة العام المقبل أمام البرلمان أسوأ من التي تم نشرها بداية الشهر الجاري في أول مسودة للموازنة التي كانت نسبة الانكماش بها تقدر بـ3.8%.
وعلى الرغم من ذلك تعتبر نسبة الانكماش المتوقعة للعام المقبل أفضل من النسبة التي تتوقع اليونان أن تسجلها في ختام العام الجاري والمقدرة بـ6.5%.
ويعد الانكماش احد عوامل ارتفاع الدين العام اليوناني الذي يتوقع أن يصل العام المقبل إلى 189.1% من إجمالي الناتج المحالي ليبلغ 346 مليار و200 مليون يورو آواخر 2013 ، وهو ما يقل عن الدين المسجل آواخر 2011 والذي بلغ 355 مليار و657 مليون يورو.
وتتضمن الموازنة المقدمة اليوم تعديلا بالزيادة للعجز العام للبلاد في 2013 حيث تم رفعه من 4.2% في المسودة الأولى إلى 5.2%.
وفي بيان اعترف وزير المالية اليوناني، يانيس ستورناراس، أن اقتصاد بلاده دخل "حلقة مفرغة من الركود والتعديلات الضريبية"، محذرا من عدم وجود "حرية لاجراء تعديلات في الموازنة".
ومن المنتظر أن يصوت البرلمان اليوناني الاسبوع المقبل على الموازنة التي تضم تخفيض سبعة مليارات و600 مليون يورو من الرواتب العامة والمعاشات وميزانيات وزارات الصحة والدفاع والتعليم. (إفي)