شهدنا اليوم حسب مؤشر مدراء المشتريات استمرار انكماش قطاعي الاقتصاد الرئيسيين الصناعة و الخدمات لسلسة من الأشهر المتتالية و الذي لا يضيف إلا المزيد من الاشارات السلبية حول أداء الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الثاني من العام الجاري بعد أن تجنب تحقيق أي نمو خلال الربع الأول من العام الجاري.
اظهرت القراءة التمهيدية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي في منطقة اليورو خلال تموز انكماشا إلى 44.1 مقارنة بالقراءة السابقة في حزيران عند 45.1، و جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات المقدرة بانكماش بمقدار 45.2.
أما عن قراءة المؤشر المرتبطة بالقطاع الخدمي فقد أظهرت انكماشا بمقدار 47.6 مقارنة بقراءة شهر حزيران التي و التوقعات التي سجلت 47.1، و اما عن القراءة المركبة فقد سجلت انكماشا عند 46.4 من السابق 46.4 و التوقعات 46.4.
أما في ألمانيا، فقد اظهرت القراءة التمهيدية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي خلال تموز انكماشا إلى 43.3 مقارنة بالقراءة السابقة في حزيران عند 45.0، و جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات المقدرة بانكماش بمقدار 45.1.
أما عن قراءة المؤشر المرتبطة بالقطاع الخدمي فقد أظهرت انكماشا بمقدار 49.7 مقارنة بقراءة شهر حزيران التي سجلت 49.9، و جاءت القراءة الفعلية دون من التوقعات المقدرة 50.0 .
لم تفلح لا ألمانيا و غيرها من الاقتصاديات العظيمة في منطقة اليورو من الانتعاش أو التغلب على أزمة الديون السيادية و تداعياتها، فيبدو بأن آثار الأزمة السلبية و تداعياتها لا توجد دولة تستطيع على التغلب عليها، و رأينا مدى أثر الأزمة السلبي ليس فقط على اقتصاد القارة الأوروبية بل على الاقتصاد العالمي ككل الذي اقترب من وتيرة الانكماش و جاءت المنظمات العالمية لتخفيض توقعاتها المستقبلية لنمو الاقتصاد العالمي وسط ترهل الاقتصاديات العظمى.
حاول البنك المركزي الأرووبي في خطوة لم تكن مقنعة للأسواق نسبياً بخفض سعر الفائدة في سبيل دعم المسيرة الاقتصادية الضعيفة و المترهلة، إلا أنه يبدو بأن هذه الخطوة لن تكون كافية لمحاربة أزمة الديون السيادية و تحفيز و دعم الاقتصاد للنمو من جديد و رفع نسبة التوظيف التي لاقت تراجعاً شديداً في الآونة الأخيرة وسط ارتفاع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 11.1%.
تبقى الأعين مسلطة هذه الفترة على اسبانيا و اليونان من جديد، فاسبانيا تقع حالياً في منتصف دائرة الخطر بعد أن طالبت بعض المقاطعات فيها قروض مادية من الحكومة المركزي في الدولة في سبيل الوفاء بالتزماتها، و هذا ما رفع من احتمالية قيام الدولة بطلب قرض اضطراري في سبيل الوفاء بالتزاماتها الحكومية، على الرغم من انكار الحكومة سابقاً لمثل هذه الاشاعات.
و يأمل المستثمرين أيضاً بأن يخرج أعضاء هيئة الترويكا اليوم من اليونان غير مكسورين الخاطر بعد تفقدهم لوضع الدولة و ما إذا أنها قد التزمت بالمتطلبات التي أشار إليها الترويكا سابقاً في سبيل حصول الدولة على قرض الانقاذ، و بشكل عام إن عضوية اليونان في منطقة اليورو يقع على تقييم ترويكا اليوم لمدى التزام اليونانيين بوعودهم السابقة.