حيث أتى تقرير الناتج المحلي الإجمالي الكندي بأفضل من التوقعات ولكن ليس بالقراءة الجيدة، حيث استقر نمو الاقتصاد الكندي خلال نيسان/أبريل عند نسبة 0.3%، بالمقارنة مع النمو السابق الذي بلغ 0.1%، وبأفضل من التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.2%، وعلى صعيد آخر فقد ارتفع نمو الاقتصاد الكندي المسنون خلال الشهر نفسه ليسجل نمواً بنسبة 2.0%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 1.6% والتي تم تعديلها إلى 1.7%، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 1.8%.
هذا ولا يزال الاقتصاد الكندي يسير على خطى التعافي ضمن وتيرة معتدلة، حاله حال الاقتصاد الأمريكي، في حين عاد البنك المركزي الكندي ليؤكد مجدداً أنه ارتأى تثبيت أسعار الفائدة خلال قراراته السابقة لدعم الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
أما بالنسبة للاقتصاد الأمريكي فقد صدر عنه اليوم وبالتحديد عن وزارة التجارة الأمريكية تقرير الدخل، ليشير إلى ارتفاع الدخل الشخصي خلال أيار/مايو بنسبة 0.2%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.2%، وبتطابق مع التوقعات، في حين استقرت مستويات الإنفاق الشخصي عند القراءة الصفرية، وبتطابق مع التوقعات.
ولا بد لنا من الأخذ بعين الاعتبار عزيزي القارئ أن التقرير أشار إلى ان الأجور والرواتب استقرت عند القراءة الصفرية خلال أيار/مايو، في حين أن صافي الدخل ارتفع بنسبة 0.2% مقابل 0.2%، حيث ارتأى المستهلكون ادخار أموالهم خلال الفترة الماضية نظراً لشكوكهم في التطلعات المستقبلية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، وذلك في خضم العوائق التي تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني التي تلقي بظلالها على مستويات الإنفاق لدى المستهلكين.
حيث لا تزال معدلات البطالة ضمن أعلى مستوياتها منذ ما يزيد عن ربع قرن على الرغم من انخفاضها إلى 8.2% في الآونة الأخيرة، في حين أن توقعات البنك الفدرالي أشارت إلى أن معدلات البطالة قد تتراجع خلال الفترة القادمة من هذا العام لتنحصر ما بين 8.0% - 8.2%.
كما تطرّق البنك الفدرالي في نفس البيان إلى أن أسعار الفائدة "ستبقى ضمن المستويات المتدنية حتى أواخر العام 2014"، وذلك لضمان عدم تشكل أية عوائق جديدة في وجه الاقتصاد الأمريكي، خاصة بعد الاضطراب الذي واجهته الأنشطة الاقتصادية خلال الشهرين المنصرمين تحديداً، حيث أن بيانات قطاع المنازل والصناعة أشارت إلى تراجع أدائهما بشكل ملحوظ.