5.4% كانت نسبة معدل التضخم فى المملكة العربية السعودية عن الشهر الماضى .. مسجلة أعلى إرتفاع لها فى خلال 14 شهرا كاملة.
و قد إرتفع التضخم السنوى بمقدار طفيف مسجلا 5.3% فى يناير الماضى من 2012 .. إلا أنه لا يزال أقل كثيرا من المستوى القياسى الذى بلغه بإرتفاع 11.1% و الذى تم تسجيله خلال فترة طفرة أسعار البترول فى شهر يوليو من العام 2008.
و وفقا لمصلحة الإحصاءات العامة و المعلومات السعودية .. فذلك الإرتفاع الحالى يرجع بشكل أساسى إلى إرتفاع تكلفة الإسكان و الغذاء أيضا... فقد زادت أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% فى شهر فبراير بالمقارنة بشهر يناير الذى سبقه فى العالم نفسه 2012 و التى كانت فيه نسبة الزيادة 0.1% أيضا .. بينما إرتفعت أسعار الإسكان بنسبة 0.7% و الغذاء بنسبة 0.5% .. إلا أن البنك المركزى السعودى توقع الشهر الماضى حدوث إستقرار نسبى فى الأسعار و تراجع و لو طفيف لمستويات التضخم فى المستقبل القريب.
و على الرغم من ذلك فإن بيانات متعددة تظهر لتوضح كيف يؤدى النمو الإقتصادى القوى فى المملكة فى ظل إرتفاع أسعار البترول و الإنفاق الحكومى الهائل إلى توفير ظروف تؤدى بالتضخم للصعود؟؟ .. فقد صرح السيد " جارمو كوتيلين " كبير الخبراء الإقتصاديين لدى " الأهلى كابيتال " بأنهم يتوقعون زيادة ما فى تكاليف الإسكان مع تعافى الإقتصاد و أنشطته .. فالإيجارت من وجهة نظره .. من المتوقع أن تسهم فى التضخم فى ظل تعافى الإقتصاد العام و إستمرار نقص المعروض.
و من ناحية أخرى فإن المحللون الإقتصاديون يتوقعون نمو إقتصاد المملكة بنسبة 4% هذا العام غير أن تلك التقديران يمكنها أن ترتفع حال ظلت أسعار النفط على إرتفاعها مع إنتاج المملكة المزيد من النفط لتعويض النقص فى الأسواق من البترول و الذى أدى له فرض عقوبات دولية على إيران.
و من الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية وفقا للتقارير الرسمية تعتبر " أقوى إقتصاد عربى " عن العام 2011 بنسبة نمو بلغت 6.8%.