مظاهرات حاشدة وسط أثينا أثناء مناقشة خطة التقشف

أثينا، 12 فبراير/شباط (إفي): استخدمت الشرطة اليونانية يوم الأحد قنابل مسيلة للدموع لتفريق أكثر من مائة ألف متظاهر، بينما يناقش البرلمان الوطني اجراءات التقشف اللازمة لضمان الحصول على مساعدات الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.



واحتشد الآلاف في عدة ميادين رئيسية وسط العاصمة أثينا اعتراضا على الاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع الترويكا، التي تضم صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الاوروبية.



وقالت فتاة من المتظاهرين لـ(إفي) "هذه ليست ديمقراطية، إنهم لا يسمحوا لنا بالاحتجاج، إنها ديكتاتورية".



وقال آخر "إنهم يدفعون بأناس مأجورين لافتعال مشاكل، كي يبرروا استخدام قنابل الغاز ويمنعوننا من التظاهر أمام البرلمان".



وأضاف "ما نريده هو أن يصل صوتنا إلى النواب"، الذين يناقشون اجراءات تقشف مقابل خطة الانقاذ التي تتكلف 130 مليار يورو من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي وهي الخطة الثانية لليونان منذ 2010.



ويقضي الاتفاق المبرم بين أثينا والترويكا بخفض الحد الأدني من الرواتب بنسبة 22% لتصبح 585 يورو شهريا، وتقليص رواتب الشباب أقل من 25 عاما بمقدار 32% لتتراجع إلى 527 يورو شهريا.



كما يلزم بإلغاء 15 ألف وظيفة من القطاع العام خلال 2012 في إطار خطة تستهدف إلغاء 150 ألف وظيفة عامة بحلول 2015 ما دفع بعض النقابات للدعوة إلى إضراب عام لمدة يومين، بدأ الجمعة.



وكان رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس قد حث البرلمان السبت على إقرار حزمة الاجراءات التقشفية الصارمة، وحذر مما أسماه "فوضى اجتماعية واقتصادية" لا يمكن السيطرة عليها، اذا لم يتم الموافقة على خفض الانفاق وتخلفت البلاد عن سداد ديونها.



وأشار إلى أن الوزراء الذين يرفضون اجراءات التقشف لا يمكنهم الاستمرار في الحكومة الائتلافية، وذلك بعد ساعات من استقالة أربعة وزراء بسبب تلك الاجراءات. (إفي)