أثينا، 11 فبراير/شباط (إفي): صدق مجلس الوزراء اليوناني على الاتفاق الذي أبرم بين أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة، استجابة للمطالب التي طرحتها الترويكا مقابل منح أثنيا حزمة مساعدات جديدة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجلس الوزراء صدق قبيل منتصف ليلة الجمعة/السبت على الإجراءات التقشفية الجديدة، التي تشمل خفض الأجور، ومزيد من الضرائب، واقتطاعات في النظام الصحي، ومن المقرر أن يتم التصويت عليها يوم غد الأحد في البرلمان.
وجاء التصديق على خطة التقشف في نهاية يوم جديد من الإضراب العام، احتجاجا على هذه الاجراءات، وبعد ان تقدم وزير يوناني وخمسة من نائبي الوزراء ونائب برلماني ومسئول رفيع بحزب (الديمقراطية الجديدة) باستقالتهم، اعتراضا على الاتفاق، الذي أبرمته حكومة رئيس الوزراء لوكاس باباديموس مع الـ(ترويكا).
وذكرت قناة التلفزيون الرسمية (NET) أن 25 نائبا اشتراكيا وعشرة من النواب المحافظين أعلنوا أنهم سيصوتون ضد الاتفاق.
ويقضي الاتفاق بخفض الحد الأدني من الرواتب بنسبة 22% لتصبح 585 يورو شهريا، وتقليص رواتب الشباب أقل من 25 عاما بمقدار 32% لتتراجع إلى 527 يورو شهريا.
كما يلزم بإلغاء 15 ألف وظيفة من القطاع العام خلال 2012 في إطار خطة تستهدف إلغاء 150 ألف وظيفة عامة بحلول 2015 ما دفع بعض النقابات للدعوة إلى إضراب عام لمدة يومين، بدأ بالفعل الجمعة. (إفي)