الجمعة البيضاء الآن! لا تفوت الفرصة، خصم يصل إلى 60% على InvestingProاحصل على الخصم

اردوغان يبقي الشك مخيما على مصير قرض يتفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي

تم النشر 10/02/2009, 19:08
محدث 10/02/2009, 19:10

انقرة (ا ف ب) - ابقى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الشك مخيما على مصير اتفاق مع صندوق النقد الدولي يمنح تركيا قرضا ينتظره القطاع الخاص على احر من الجمر لاعادة تحريك العجلة الاقتصادية المتوقفة جراء الازمة العالمية رغم التقدم الكبير الذي احرزته المفاوضات حول هذا الاتفاق.

وقال اردوغان الاثنين في اسطنبول العاصمة الاقتصادية للبلاد ان اي اتفاق مع صندوق النقد الدولي يجب ان "يقوم على اساس المصلحة المشتركة ولن نوقع على اي وثيقة لا تأخذ في الاعتبار مصالح تركيا".

واضاف "اذا لم نتمكن من التوصل الى اي اتفاق سنكمل الطريق بمواردناالذاتية" من دون مساعدة صندوق النقد الدولي.

ومنذ اشهر تتفاوض انقرة مع الصندوق على قرض جديد يفترض ان يحل محل تسهيل ائتماني بقيمة 10 مليارات دولار (7,7 مليارات يورو) انتهى في ايار/مايو 2008. ويتردد في اوساط الخبراء ان قيمة القرض الجديد تبلغ حوالى 20 مليار دولار (15 مليارات يورو).

وانهت بعثة من صندوق النقد الدولي منتصف كانون الثاني/يناير مهمة في تركيا اجرت خلالها الكثير من اللقاءات وخرجت في نهايتها بنتيجة تؤكد ان انقرة حققت الكثير من الانجازات الا انها رصدت ايضا وجود تفاوت ولا سيما في مجال المالية العامة مع اقتراب الانتخابات البلدية المقررة في 29 آذار/مارس.

واعلنت انقرة تعليق هذه المفاوضات لمدة عشرة ايام الا انها ما لبثت ان مددت هذا التعليق الى اجل غير مسمى.

ويقول خبراء ان الحكومة التركية منزعجة من مطالبة صندوق النقد الدولي لها بان تحد بشكل جذري نفقاتها قبل الانتخابات البلدية التي يسعى اردوغان الى الفوز فيها لتعزيز موقع حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه. ويقول هؤلاء ان اردوغان سيسعى من دون اي شك للتوصل الى اتفاق جديد مع الصندوق او حتى الى عدم التوصل الى اتفاق.

واكد اردوغان انه "عندما وصلنا الى السلطة (في تشرين الثاني/نوفمبر 2002) كانت الخزينة مديونة لصندوق النقد الدولي ب 23,5 مليارات دولار (18,1 مليار يورو). اليوم لم نعد ندين لهم الا بثمانية مليارات دولار (6,1 مليار يورو)".

واراد اردوغان بهذا التصريح ان يؤكد قدرة بلاده على الحصول على قرض جديد.

غير ان تركيا دخلت مرحلة الركود الاقتصادي. فبعد سنوات عديدة من معدلات نمو مرتفعة تراوحت بين 5 و10% سقطت تركيا في وهدة الازمة الاقتصادية العالمية.

ويتوقع الاقتصاديون ان ينضم 500 الف تركي الى سوق البطالة في 2009 التي تضم حاليا 2,6 ملايين عاطل عن العمل (10,9% من القادرين على العمل).

وهبط الانتاج الصناعي في كانون الاول/ديسمبر بنسبة 17,6% في اسوأ تراجع على الاطلاق منذ 7 اعوام بحسب معهد الاحصاءات "تي يو اي كاي".

ويقول احمد نكاس رئيس نقابة اصحاب مصانع النسيج "نحن نتوقع ارقاما اكثر سوءا بكثير في الربع الثاني من العام 2009. الاقتصاد الحقيقي سيعاني اكثر وسيحصل المزيد من عمليات الصرف من العمل".

ولم ينج اي قطاع اقتصادي في تركيا من براثن الازمة الاقتصادية التي اتت خصوصا على قطاع صناعة السيارات الدعامة الرئيسية لاقتصاد البلاد حيث تراجعت صادرات هذا القطاع في كانون الاول/ديسمبر بنسبة 45,5% في عام. وبدورهم اعلن مصنعو السيارات في تركيا مثل فورد ورينو وفيات "البطالة التقنية".

ووضعت الحكومة قروضا في متناول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت بشدة من الازمة. ولكن هذا الاجراء لم يكن كافيا بحسب نقابة "توسياد" لارباب العمل التي دعت اردوغان الى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي.

وحذرت صحيفة صباح من انه "يجب عدم اعطاء الانطباع باننا نريد قطع الحوار مع صندوق النقد الدولي (...) ان اغلاق اعيننا والانتظار في مرحلة الازمة لن يؤدي الا الى استفحال الركود".

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.