القاهرة، 2 يوليو/تموز (إفي): انطلقت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم أعمال مؤتمر يشارك فيه ممثلون عن المعارضة السورية في الداخل والخارج ومسئولون دوليون ويهدف لتجاوز الانقسام وتوحيد المواقف بغية الوصول لحل للصراع في سوريا.
وتمت دعوة أكثر من مائتي معارض سوري في الداخل والخارج لحضور المؤتمر الذي يقام تحت رعاية الجامعة العربية.
يذكر أن سوريا تشهد أزمة سياسية منذ أكثر من عام حين بدأت احتجاجات شعبية ضد الرئيس السوري بشار الأسد للمطالبة بإصلاحات سياسية في ظل حراك "الربيع العربي" الذي امتد لدول أخرى بالمنطقة.
وقوبلت هذه الاحتجاجات بقمع من قوات النظام، ما أدى إلى مقتل أكثر من 11 ألف شخص، وفقا لبيانات الأمم المتحدة، بينما يحمل النظام السوري "جماعات إرهابية مسلحة" مسئولية العنف الدموي الذي يجتاح البلاد.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في افتتاح المؤتمر اليوم على ضرورة عدم إهدار الفرصة الحالية والعمل على توحيد المعارضة السورية مشددا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته في وقف نزيف الدم في سوريا.
وقال العربي إن "جامعة الدول العربية لا يمكن أن تقف أمام هذه الجرائم، ويجب أن تتخذ كل التدابير اللازمة لحلها، ومنع انزلاق سوريا إلى الحرب الأهلية لما لها من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأشار إلى أن الدول العربية اكدت خلال اجتماع جنيف يوم السبت الماضي على ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسئولياته فورا، وأن أي تردد في هذا الأمر يعرض حياة آلاف السوريين الأبرياء للخطر، ويعرض سوريا لأخطار كبيرة.
وقال العربي إن مجلس الجامعة العربية يسعي إلى التوجه بخطة النقاط الست التي وضعها المبعوث الأممي العربي المشترك بشأن سوريا كوفي أنان إلى مجلس الأمن لإتخاذ قرار ملزم بها.
وأكد أن الجامعة العربية منحازة لخيارات الشعب السوري في الحرية والتغيير السلمي، والحفاظ على وحدة سوريا، مشددا على ضرورة توحيد صف المعارضة السورية.
يذكر ان مجموعة العمل من أجل سوريا التي تضم كلا من الصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وتركيا والجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي كانت قد طرحت رؤية يوم السبت الماضي لمشاركة النظام السوري والمعارضة في حكومة انتقالية تمهد لانتخابات حرة.
وأبدت هيئة التنسيق الوطنية السورية تأييدها لهذا المقترح شريطة الا تضم الحكومة الانتقالية أعضاء ممن لم لتلطخ أيديهم بالدماء من النظام السوري ومن غير المتهمين بالفساد.(إفي)