إسبانيا تبحث عن بدائل للنفط الإيراني مع تزايد احتمالات مقاطعته أوروبيا

بروكسل، أول ديسمبر/كانون أول (إفي): قالت وزيرة الخارجية الإسبانية ترينيداد خيمينيث اليوم إن بلادها بصدد البحث عن "بدائل" إذا ما قرر الاتحاد الأوروبي في النهاية فرض قيود على واردات النفط الإيراني، بالرغم من تأكيدها على أن إسبانيا ليست ضمن الدول المتضررة من قرار كهذا.



وأوضحت "يأتي 14% من البترول الذي يتم استهلاكه في إسبانيا من طهران، ولكن في حال فرض عقوبات على إيران فإن إسبانيا بوسعها البحث عن بدائل أخرى"، وذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم في ختام اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل اليوم.



ودعت الوزيرة إلى فرض عقوبات تكشف عن موقف أوروبي صلب في مواجهة إيران من جانب و"الحفاظ على توازن الخسائر المحتملة" من جانب آخر، مؤكدة أن إسبانيا ليست بين الدول "الأكثر تأثرا" وأن هناك دولا "أبدت نوعا من الممانعة ويجب احترام ذلك".



وأبرزت أنه لو كان قرار مقاطعة النفط الإيراني قد صدر "اليوم وبدأ العمل به غدا فإن تلك العملية كانت ستتعرض لنوع من التخبط".



وكانت الدول الأوروبية قد اتفقت اليوم على إدراج 180 مؤسسة ومسئولا إيرانيا إلى قائمة العقوبات بسبب علاقتهم بالبرنامج النووي.



كما انتهى وزراء خارجية هذه الدول إلى العمل على فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران ستشمل هذه المرة قطاعات الطاقة بالإضافة إلى قطاع المال.



وأوضح الوزراء في بيانهم أن هناك اتفاقا على أن يتم توسيع نطاق العقوبات الحالية بهدف "إحداث تأثير في النظام المالي الإيراني وقطاعي النفط والنقل".



يشار إلى أن تلك الخطوات تأتي على خلفية قيام طلاب محتجين باقتحام السفارة البريطانية في طهران الثلاثاء الماضي الأمر الذي أثار موجة من الانتقادات ضد الحكومة الإيرانية بالتزامن مع تصاعد الضغوط الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل الذي يعتقد أنه يستهدف إنتاج أسلحة نووية، فيما تؤكد طهران أنه مخصص للأغراض السلمية فحسب. (إفي)