(تصويب قيمة الكفالة في الفقرة الأخيرة: 5 ملايين يورو وليس 25 مليون دولار).
القاهرة، 2 مارس/آذار (إفي): أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم أن حكومة مدريد أبلغت القاهرة بقرار المحكمة الوطنية الاسبانية بالموافقة على تسليم رجل الاعمال حسين سالم وابنه وأنها ما زالت تدرس موقف ابنته.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الوزير مفوض عمرو رشدي، في بيان، أن مكتب المدعي العام الإسباني اتصل اليوم الجمعة بسفير مصر في مدريد أيمن زين الدين حيث أبلغه قرار المحكمة الإسبانية المختصة بنظر قضية حسين سالم وابنه خالد وابنته ماجدة وقد أصدرت حكمها بالموافقة على تسليم سالم وابنه للقاهرة بينما ما زالت تدرس الموقف بالنسبه لابنته.
ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من المحكمة الوطنية الإسبانية التي تنظر القضية أو الحكومة الاسبانية التي ابدت من قبل استعداها لتسليم المتهم إذا ما قرر القضاء ذلك.
وكانت القاهرة قد طالبت مدريد بتسليم سالم، صديق الرئيس السابق حسني مبارك، ونجله خالد وابنته ماجده، حيث تتهمهم في قضايا فساد عديدة إبان عهد النظام السابق بينها الاستيلاء على أراضي الدولة وتسهيل صفقات غاز لدول اجنبية مثل إسرائيل بأسعار متدنية.
وسبق للنيابة العامة الاسبانية، التابعة للمحكمة الوطنية، أن أيدت تسليم رجل الأعمال الهارب ونجله وابنته، إلى مصر، موضحة أنه بالرغم من كونهم يحملون الجنسية الإسبانية إلا أنهم استخدموا الجنسية المزدوجة في أكثر من مناسبة.
يذكر أن سالم القي القبض عليه بإسبانيا في 17 يونيو/حزيران الماضي، للاشتباه في ارتكابه جرائم غسيل أموال بكميات ضخمة، تم تحويلها إليه من مصر، لصلته الوثيقة بمبارك، وتم الافراج عنه مؤقتا بكفالة قدرها خمسة ملايين يورو.(إفي)