وضعت الحكومة الإيرانية قانونًا جديدًا لا يقبل العملات المشفرة كعملة قانونية ولا يقر المعاملات المحلية التي تتم باستخدام العملات المشفرة.
ففي ٤ أغسطس، صادق مجلس الوزراء الإيراني على مشروع قانون جديد وأصدره قائلًا إن الحكومة لن تعترف بأي نشاط تجاري محلي يتعلق بالعملات المشفرة.
ووفقًا للتقرير، ينص مشروع القانون الجديد على أن الحكومة والنظام المصرفي لن ينظران إلى العملات الرقمية على أنها عملات قانونية، وأن البنك المركزي الإيراني لن يضمن قيمتها.