نيروبي (رويترز) - قررت دول غربية مانحة عدم تقديم المزيد من الموارد لدعم تطبيق اتفاق سلام في جنوب السودان لحين توصل قادة دول شرق أفريقيا إلى طريقة تتسم بالمصداقية لإحياء الاتفاق الذي قضى عليه تفاقم الصراع هناك.
وانهار الاتفاق الموقع في 2015 عندما فر ريك مشار زعيم المتمردين من البلاد بعد اندلاع قتال في العاصمة جوبا في يوليو تموز الماضي بعد أن كان النائب الأول للرئيس سلفا كير في حكومة وحدة وطنية.
وتقول الحكومة إنها تنفذ اتفاق السلام بعد أن عينت خلفا لمشار وساندها الغرب حتى اليوم.
لكن الجهات المانحة التي تشمل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج قالت إنها لن تقدم مزيدا من الدعم. ولم تحدد تلك الجهات حجم التمويل الذي كانت تقدمه.
وقالت تلك الجهات في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الخميس إن أجزاء من الاتفاق الموقع بين الرجلين أصبحت "باطلة في ضوء اتساع نطاق الصراع منذ 2015".
وأضافوا أن إجراء انتخابات عامة العام المقبل كما كان ينص الاتفاق سيكون حاليا "تشتيتا لا داعي له" عن إنهاء الحرب بالنظر إلى انتشار أعمال العنف والتشرد والجوع.
وقال مايكل ماكوي المتحدث باسم الحكومة إنها ستشارك في جهود دول من شرق أفريقيا لتعزيز عملية السلام.
لكنه رفض التعهد بضم مشار لأي اتفاق شامل وهو ما دعت له الدول الغربية.
واتهم الغرب بأن له "آراء متقلبة" بسبب تغيير موقفه من دعم عملية السلام والانتخابات.
وقال لرويترز إن اتفاق السلام "طفلهم ومن واجبهم ضمان استمراره حيا... إذا لم يريدوا المساندة.. فليصمتوا".
وقال ناثانيل أويت وهو مسؤول كبير من المتمردين إن إعادة إحياء الاتفاق هو "الفرصة الأخيرة" لإنقاذ البلاد من "التفكك الكامل" واستبعد الحديث عن إجراء انتخابات.
وقال لرويترز "الحرب مستعرة بضراوة في الريف... أين ستكون مراكز الاقتراع؟ على جبهة القتال؟"
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)