واشنطن (رويترز) - أظهرت لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المزيد من الثقة في الحاجة إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة في اجتماعها السابق مع اعتقاد معظم أعضاء اللجنة بأن التضخم سيرتفع.
ومن المرجح أن يعزز الموقف الأكثر تفاؤلا بشأن التضخم في محضر الاجتماع الذي عُقد في 30 و31 يناير كانون الثاني، والذي نُشر يوم الأربعاء، التوقعات بأن الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي جيروم باول سيقود زملاءه إلى زيادة في أسعار الفائدة الشهر القادم.
وقال مجلس الاحتياطي في محضر الاجتماع "الأعضاء متفقون على أن ازدياد قوة التوقعات الاقتصادية في الأجل القريب يزيد احتمالات بأن مسارا صعوديا تدريجيا لسعر فائدة الأموال الاتحادية سيكون مناسبا".
وأضاف أن أحدث المعلومات التي تلقاها الأعضاء الذين لهم حق التصويت، بشأن التضخم "إلى جانب احتمالات استمرار الوتيرة القوية للنشاط الاقتصادي توفران دعما للرأي القائل بأن التضخم...من المرجح أن يتحرك صعودا في 2018".
وعٌقد اجتماع يناير كانون الثاني، وهو الأخير تحت رئاسة جانيت يلين لمجلس الاحتياطي، قبل أن تظهر أحدث بيانات شهرية للتوظيف والتضخم ارتفاعا في ضغوط الأسعار.
وأظهر محضر الاجتماع أن الأعضاء الذين لهم حق التصويت والمجموعة الأوسع من صانعي السياسات رفعوا توقعاتهم لآفاق الاقتصاد منذ ديسمبر كانون الأول.
ويتوقع "معظم الأعضاء" آفاقا أكثر قوة بشكل طفيف في الأجل القريب وعبًر بعضهم عن اعتقاد بزيادة المخاطر الصعودية قائلين إن سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالضرائب قد تعزز الاقتصاد أكثر مما كان يُعتقد في السابق.
ويتوقع مجلس الاحتياطي الاتحادي في الوقت الحالي ثلاث زيادات لأسعار الفائدة هذا العام، ومنح استمرار قراءات ضعيفة للتضخم معظم صانعي السياسات هدنة فيما يتعلق برفع وتيرة زيادات أسعار الفائدة في اقتصاد يتمتع بنمو قوي ومعدل بطالة منخفض بشدة.
وقال محضر الاجتماع "جميع المشاركين تقريبا يواصلون توقع أن التضخم سيتحرك إلى... مستوى 2 بالمئة المستهدف في الأمد المتوسط مع بقاء النمو الاقتصادي مرتفعا وسوق العمل قوية".
وفي مجموعة محاضر الاجتماعات السابقة، عبًر عدد أقل من صانعي السياسات بالمركزي الأمريكي عن مثل تلك الثقة.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)