Investing.com - كشفت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق من شهر فبراير من العام الجاري، أن المملكة العربية السعودية رفعت نسبة حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 44.6 مليار دولار، ليصل إجماليها إلى 147.4 مليار دولار، وذلك بنهاية العام الماضي.
وأوضحت بيانات الخزانة الأمريكية استحواذ الصين على سندات بقيمة 1.184 تريليون دولار، تليها اليابان باستحواذها على سندات بقيمة 1.061 تريليون دولار، ومن ثم أيرلندا بإجمالي سندات يبلغ قيمتها 326.5 مليار دولار.
ومن ناحية أخرى فإن إجمالي حيازات الدول الأجنبية من سندات الخزانة الأمريكية قد بلغ 6.310 تريليون دولار.
وبحسب البيانات السابقة فإن العديد من الدول التي تمتلك حصة في هذه السندات الأمريكية تعتقد بأنها تمتلك نفوذا سياسيا واقتصاديا على الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لأنه في حال اتخاذ تلك الدول بعض القرارات الخاصة بتصفية حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية، سيتزعزع استقرار الاقتصاد الأمريكي وربما يسقط في الهاوية.
وفيما يلي سنعرض أسوأ افتراض ممكن حدوثه، وهو اتخاذ الصين باعتبارها أكبر الدول الأجنبية استحواذا على السندات الأمريكية قرارها بالتخلص من حيازة هذه السندات، الأمر الذي سيتسبب في إضعاف قيمة الدولار، وقلة ثقة المستثمرين باقتصاد الولايات المتحدة، وبالتالي حدوث عجز في الموازنة.
ويعتمد الاقتصاد الصيني بشكل كبير على التصدير، حيث يحصل المصدرون على الدولارات مقابل بيع منتجاتهم، ولكنهم بحاجة إلى اليوان الصيني دائما لدفع أجور العمالة لديهم، بجانب الإحتفاظ على أموالهم المحلية، لذلك يقدمون على بيع الدولار مقابل الحصول على العملة المحلية الصينية، الأمر الذي يتسبب في ارتفاع حجم الطلب على اليوان، وزيادة المعروض من العملة الأمريكية، مما يعنى ارتفاع قيمة اليوان الصيني.
ومن هنا يأتي التدخل من البنك المركزي الصيني الذي يقدم على شراء الدولارات التي تفيض عن احتياجات المصدرين المحليين مقابل اليوان، وذلك بهدف الحفاظ على قيمة الدولار لتظل أعلى قيمة من اليوان، الأمر الذي يساعد الصين في زيادة احتياطي النقد الأجنبي لديها.
ولتحافظ الصين على هذا الاحتياطي النقدي الضخم، تلجأ لإستثماره في سندات الخزانة الأمريكية، وذلك بإعتبارها أكثر الاستثمارات المتاحة أمانا، حيث أنها تعمل على إقراض الولايات المتحدة لكي تتمكن من شراء المنتجات الصينية.
ويتضح من هذا الأمر أن الوضح الحالي مربح لكلا الدولتين، حيث تعمل بكين على شراء السندات الأمريكية لوفرا سوقا ضخما لترويج منتجاتها، وأن الولايات المتحدة تستفيد من الأسعار المنخفضة التي تتميز بها هذه السلع الصينية.
بطريقة أخرى وبعيدا عن الأحداث السياسية الأخيرة فإن كلاا الدولتان مرغمان على التعامل مع بعضهما البعض، بسبب العلاقات التجارية القوية فيما بينهم.
ولكن إذا افترضنا أن بكين فضلت الدور السياسي على الاقتصادي، فإن هذا الأمر سيتسبب في زيادة حجم الدولار المعروض، ومن ثم ستنخفض قيمته، وسترتفع قيمه اليوان الصيني، الأمر الذي ينتج عنه ارتفاع تكلفة السلع الصينية، مما يقود الدولة التي تعتمد على تصدير منتجاتها إلى كارثة اقتصادية.