من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - توقع الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار المصري الحكومي إن.آي كابيتال أن تبلغ حصيلة طرح أسهم الشركة الهندسية للصناعات البترولية (إنبي) في بورصة مصر بين 100 و150 مليون دولار.
وقال أشرف غزالي في مقابلة مع رويترز يوم الخميس "هدفنا أن تكون إنبي جاهزة للطرح في بورصة مصر قبل نهاية هذا العام.
"حصة الطرح لن تزيد على 24 بالمئة من الأسهم سواء لإنبي أو أي شركة في برنامج الطروحات الحكومي وسواء كان الطرح محليا فقط أو محليا ودوليا".
كانت الرئاسة المصرية أعلنت في يناير كانون الثاني 2016 أن مصر ستطرح حصصا في الشركات والبنوك الحكومية "الناجحة" في البورصة خلال الفترة المقبلة.
ووافقت وزارة البترول في مارس آذار على طرح ما يصل إلى 24 بالمئة من أسهم إنبي.
وأعلن إن.آي كابيتال، الذي يقدم استشارات مالية للقطاع العام والخاص في مصر ويدير أصولا حكومية وخاصة، في مطلع مايو أيار عن بدء تلقيه عروض بنوك الاستثمار المحلية والأجنبية لإدارة طرح إنبي.
وقال غزالي "وصلنا 16 عرض إبداء اهتمام وبين خمسة وسبعة عروض من تحالفات تضم قانونيين ومحاسبين وبنوك استثمار... سيتحدد الكونسورتيوم الفائز بطرح إنبي في أول أسبوعين من يوليو" تموز.
كان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة عام 2005 حين بيعت أسهم المصرية للاتصالات (CA:ETEL) وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.
وأضاف غزالي أن لدى إن.آي كابيتال "القدرة على تجهيز ما يصل إلى عشر شركات لتكون جاهزة للطرح خلال عامين. ويضم برنامج طروحات الحكومة عشرات الشركات.
وتابع "مدة برنامج الطروحات بين ثلاث وخمس سنوات. الشركات المقرر طرحها تعمل في قطاعات البترول والخدمات والكيماويات والشحن والنقل البحري والعقارات".
ورفض غزالي الخوض في تفاصيل القيمة المالية المستهدفة من برنامج الطروحات ككل.
لكن أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري أبلغ رويترز في مايو أيار أن مصر تستهدف جمع ما بين خمسة وسبعة مليارات جنيه (275.5-385.7 مليون دولار) من البرنامج خلال 2017-2018.
وقال غزالي الذي عمل من قبل رئيسا تنفيذيا لشركة بالم هيلز العقارية إن دور إن.آي كابيتال "ينحصر في تجهيز الشركات للطرح بالبورصة واختيار بنوك استثمار أخرى لتولي العملية ومتابعتها حتى نرى السهم في البورصة".
إن.آي كابيتال بنك استثمار مملوك للحكومة لكنه يخضع لإدارة خاصة وهو جزء من بنك الاستثمار القومي.
وتملك الدولة أجزاء كبيرة من الاقتصاد المصري مثل أكبر ثلاثة بنوك وجزء كبير من قطاع النفط.
وأضاف غزالي "أنا مقتنع بأن الوقت الحالي مناسب لطرح شركات لكسب ثقة المستثمرين لدخول السوق المصري. قرار البنك المركزي بإلغاء القيود المفروضة على تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج سيزيد الثقة في السوق المصري ويساعدنا أكثر على جذب مستثمرين أجانب".
كان البنك المركزي المصري قرر يوم الأربعاء إلغاء سقف المئة ألف دولار الذي كان مفروضا على تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج والخطوة أحد بنود اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وقال غزالي "لدينا برنامج ذهبي للطروحات قد يكون ممتازا لو تحركنا في الإجراءات بشكل أسرع. هناك فرص جدية جدا لإحداث نقلة في سوق المال بمصر".
(الدولار = 18.15 جنيه مصري)
(تحرير أحمد إلهامي)